يلقي وزير المالية الأردني، الدكتور أمية طوقان، اليوم، خطاب
الموازنة العامة للدولة لسنة 2014 أمام مجلس النواب.
وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، إن أرقام الموازنة تؤكد وجود عجز كبير فيها يقدر بـمليار و114 مليونا و377 ألف دينار.
كما تواجه الحكومة الأردنية مشكلة في حل العجز الكبير في قطاع الكهرباء الذي أرهق خزينة الدولة بسبب الدعم المقدم من الحكومة لقطاع الكهرباء الذي تغطيه خزينة الدولة والذي وصل إلى أكثر من مليار دينار أردني بسبب فاتورة الطاقة، خاصة بعد انقطاع الغاز المصري عن الأردن الذي كان يورد إلى الأردن بأسعار تفضيلية.
وتبلغ النفقات العامة في الموازنة العامة للدولة 8 مليارات و96 مليونا و377 ألف دينار، بينما تبلغ النفقات الجارية 6 مليارات و827 مليونا و763 ألف دينار، أما النفقات الرأسمالية فبلغت مليارا و268 مليونا و614 ألف دينار. وقدر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2014 الإيرادات العامة بـ6 مليارات و982 مليون دينار، بينما بلغت الإيرادات المحلية 5 مليارات و831 مليون دينار، أما المنح الخارجية فبلغت مليار و151 مليون دينار.
وقدر مشروع قانون موازنة 2014 العجز بـمليار و114 مليونا و377 ألف دينار. وتقدر مصادر التمويل في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بمبلغ 6 مليارات و140 مليونا و332 ألف دينار..
كما أرسلت الحكومة مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014. وقدر مشروع القانون مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 بمبلغ 710 ملايين و9 آلاف دينار..
وقدرت النفقات للوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 بمبلغ مليار و829 مليونا و321 ألف دينار. وقدر العجز بعد التمويل للسنة المالية 2014 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ مليار و119 مليونا و312 ألف دينار. وسيحيل مجلس النواب مشروع قانوني الموازنة العامة للدولة لسنة 2014 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 إلى اللجنة المالية من أجل البدء بمناقشتهما بشكل تفصيلي، ثم عرض قرارها على مجلس النواب لمناقشته تحت القبة.