تأهب أمني بمصر تحسبا لمظاهرات "القصاص قادم"

رفعت قوات الجيش والشرطة حالة التأهب الأمني اليوم الجمعة؛ تحسبا للمظاهرات التي دعا إليها مؤيدون ومعارضون للرئيس المعزول محمد مرسي، لأسباب تتنوع ما بين المطالب بالقصاص لضحايا مظاهرات سابقة أو رفضا لقانون التظاهر.
وأغلقت قوات الجيش والشرطة صباح اليوم ميدان التحرير بوسط القاهرة أمام حركة المرور، ونصبت القوات الحواجز والأسلاك الشائكة عند عدد من المداخل الرئيسية للميدان، كما تواجدت عدة مدرعات في محيط ميدان "رابعة العدوية" وقصر الاتحادية الرئاسي، شمال شرقي العاصمة، بحسب شهود عيان.
وشهدت عدة محافظات حالة من التأهب الأمني لحماية المنشآت الحيوية، ومن بينها محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وبني سويف والإسكندرية.
ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب"، الداعم لمرسي، إلى التظاهر اليوم الجمعة تحت عنوان "القصاص قادم"، بمناسبة مرور مئة يوم على مقتل نحو 37 من مؤيدي مرسي المقبوض عليهم خلال ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل في محافظة القليوبية شمال القاهرة.
وتجري حاليا محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل الـ 37 في القضية المعروفة إعلاميا باسم "سيارة ترحيلات أبو زعبل"، بتهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم، حيث أطلق المتهمون قنابل الغاز المسيلة للدموع داخل سيارة الترحيلات التي كانت تقل الضحايا وهو ما تسبب في مصرع المتهمين خنقا نظرل لتكدس السيارة بالمتهمين وعدم وجود منافذ تهوية بها.
واليوم هو بداية الأسبوع الـ 23 من الإحتجاجات المؤيدة لمرسي، التي بدأت في 28  حزيران/ يونيو الماضي، واليوم الـ 155منذ التاريخ، والـ 150 منذ عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي، والـ 107 على فض اعتصامي مؤيدي مرسي في رابعة العدوية والنهضة في 14 آب/ أغسطس  الماضي.
وبخلاف المظاهرات التي يعتزم مؤيدو مرسي تنظيمها اليوم، دعت عدة حركات سياسية وشبابية، من معارضي مرسي، إلى مظاهرات أخرى للاحتجاج على قانون التظاهر الذي صدر مطلع الأسبوع. ومن بين الحركات الداعية لذلك "شباب 6 أبريل"، و"جبهة ثوار السويس".
من جانبها، قالت وزارة الداخلية، إنها ستتصدى بـ"حزم وحسم" لمسيرات دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة (العاصمة) والجيزة، شمال العاصمة، عقب صلاة الجمعة، معتبرة أنها مظاهرات "غير قانونية"، لأنها ستجري دون إخطار أقسام ومراكز الشرطة المختصة أو الحصول على الموافقات الأمنية أو اتباع الإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن.
ويلزم قانون التظاهر الذي أصدرته السلطات مطلع الأسبوع من يريد التظاهر أن يقدم إخطارا لوزارة الداخلية بذلك يتضمن مكان وسبب التظاهر، وإلا يعد مخالفا للقانون.
كما يسمح القانون للوزارة بالإستخدام المتدرج في القوة لفض المظاهرة "غير القانونية"، تبدأ بتوجيه إنذارات عبر مكبرات الصوت للمتظاهرين بالانصراف، ثم محاولة تفريقهم بخراطيم المياه والهروات، ثم استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع، ويفرض عقوبات بالسجن والغرامة المالية على المخالفين ومن يحمل السلاح خلال المظاهرة.
وفيما ترى الوزارة هذا القانون "ضرورة" للحد من أعمال العنف التي شهدتها بعض المظاهرات في الفترة الماضية، يرى المعارضون أن القانون "يفرض قيودا" على التظاهر، سواء باشتراط تقديم إخطار أو بحجم العقوبات المفروضة على المخالفين.
وشهد أمس سقوط أول قتيل منذ صدور القانون، وهو طالب، خلال مواجهات بين قوات الشرطة ومظاهرة طلابية في محيط جامعة القاهرة، تندد بالحكم على 14 فتاة من مؤيدات مرسي بالسجن 11 عاما.