شيناواترا ترفض التنحي والعنف يتصاعد

رفضت رئيسة الوزراء التايلاندية، ينغلوك شيناواترا، اليوم الاثنين، مطالب معارضيها بالتنحي.

ونقلت وكالة الأنباء التايلاندية عن شيناواترا، قولها: "لا أرى أية قوانين أو نصوص في الدستور تتيح القيام بخطوة مماثلة. إن سعادة البلاد بيد أغلبية الشعب والحكومة على استعداد لاتباع ذلك".

وكان قائد الاحتجاجات، سوتيب تاوجسوبان، دعا شيناوترا الأحد إلى إعادة السلطة للشعب.

وقالت شيناواترا، إنها جاهزة لأية مفاوضات في حال وافق المتظاهرون على التفرق سلمياً.

إصابة ثلاثة من الشرطة بانفجار عبوة

أصيب ثلاثة عناصر من الشرطة التايلاندية بجروح بانفجار عبوة ناسفة، الاثنين، في مقاطعة ناراتيوات بجنوب البلاد.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن دورية كانت في طريقها إلى بان كومونغ، لإجراء تحقيق في انفجار سابق لقنبلة صباح اليوم.

وأوضحت أنه مع اقترابهم من القرية، انفجرت عبوة ناسفة مزروعة في الطريق قبالة مدرسة "بان نام وان"، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر من الدورية، نقلوا، على أثرها، إلى مستشفى محلي.

ويذكر أن القنبلة التي انفجرت في وقت سابق اليوم، استهدفت دورية مؤلفة من 12 عنصراً جوالاً، غير أنهم لم يصابوا بأذى.

استمرار المواجهات

وفي السياق نفسه، تستمر المواجهات بين قوات الأمن التايلندية والمحتجين ضد الحكومة، المطالبين برحيل رئيسة الوزراء، ينغلاك شيناواترا، والتي اندلعت الأسبوع الماضي، وتخللها اقتحام المتظاهرين لبعض المباني الحكومية.

وقالت السلطات أنها استخدمت خراطيم المياه، والغازات المسيلة للدموع، والرصاص المطاطي، ضد المحتجين الذين رشقوا مبنى رئاسة الوزراء، وبعض المباني الحكومية بالحجارة، والزجاجات الحارقة، فيما عطلت المدارس والمؤسسات الحكومية في العاصمة، بانكوك، التي تحولت لما يشبه ساحة حرب.

ودعا نائب رئيس الوزراء، سورابونغ توفيجاكجايكول، في خطاب متلفز، المتظاهرين إلى عدم الإضرار بصورة البلاد، واقتصادها.

ونشرت رئيسة الوزراء، شيناواترا، المختفية منذ يوم السبت، والتي يعتقد أنها نقلت لمكان لم يفصح عنه لأسباب أمنية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا تظهر اجتماعها مع مسؤولين رفيعي المستوى.

وبعثت الأمم المتحدة، التي أغلقت مكتبها الرئيسي في بانكوك، برسائل عبر البريد الالكتروني إلى موظفيها تدعوهم فيها إلى الابتعاد عن المباني الحكومية، وتحذر من احتمال وقوع أعمال عنف مع استمرار المظاهرات.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على خلفية مشروع قانون عفو سياسي مثير للجدل، من شأنه السماح لشقيق رئيسة الوزراء، رئيس الوزراء السابق، تاسكين شيناواترا، بالعودة من منفاه دون قضاء العقوبة التي حكمت بها عليه محكمة تايلندية بسبب الفساد.

وكان انقلاب عسكري أطاح بتاكسين عام 2006، وفي عام 2008 حكم عليه بالسجن عامين، بتهم الفساد وإساءة استخدام المنصب، ما اضطره إلى مغادرة البلاد هربا من تنفيذ الحكم، حيث يعيش في المنفى منذ ذلك الحين.