أمريكا أعادت قسراً اثنين من معتقلي غوانتانامو الى الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة أعادت جزائريين كانا معتقلين في غوانتانامو الى الجزائر، ضد رغبتهما. من جهتها، قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن ترحيل الشخصين تم يوم الأربعاء.

وقال البنتاغون في بيان الخميس: "تم نقل "جمال سعيد علي امزيان" و"بلقاسم بن سايح" من مركز الاعتقال في غوانتانامو إلى الحكومة الجزائرية".

وأضافت وزارة الدفاع ان "الولايات المتحدة قامت بالتنسيق مع الحكومة الجزائرية حرصا منها على ان تتم عملية النقل مع تأكيدات بضمان معاملة إنسانية وأمن مناسب".

وكان هذان المعتقلان يرفضان نقلهما الى الجزائر، حيث لم تعد لهما أسرة هناك ويخشيان التعرض للتعذيب.

وقال روبرت كيرش، محامي بلقاسم بن سايح، لوكالة فرانس برس في وقت سابق انه تدخل لدى وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين وكذلك لدى سفارة الجزائر في واشنطن لتفادي نقلهما.

وصرح متحدث باسم البنتاغون في وقت سابق ان الحكومة الأمريكية "تتخذ كافة الاحتياطات للقيام بكل عملية نقل وفقا لمعاييرها وسياستها المتعلقة بحقوق الانسان".

وفي حين تجري مناقشة رفع القيود عن عمليات نقل السجناء من غوانتانامو حاليا في الكونغرس، يسعى الرئيس باراك اوباما الى تسريع عمليات إعادتهم الى بلدانهم ليتمكن يوما من إغلاق السجن الذي ما زال فيه 164 معتقلا.

وسبق أن عبّر بن سايح وجمال امزيان عن رفضهما لإعادتهما الى الجزائر "البلد الوحيد المسموح له بموجب القانون" الأمريكي استقبال مواطنيه المعتقلين في غوانتانامو، كما قال المحامي.

وطلب امزيان الذي أقام في النمسا وكندا؛ العودة الى كندا منذ أن أعلنت إدارة الرئيس السابق جورج بوش في 2007 انه سيفرج عنه. من جانبه طالب بن سايح بالعودة الى البوسنة حيث اعتقل في 2002 وحيث تقيم زوجته وبناته.

من جهتها، أعلنت السلطات الجزائرية الخميس أنها أصدرت "رأيا بدون اعتراض" على طلب أمريكي باستقبال الرجلين، بحسب ما وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقالت الوكالة: "أصدرت السلطات الجزائرية رأيا بدون اعتراض للطلب الامريكي المتعلق بإعادة الرعيتين الجزائريتين جمال امزيان وبن سايح بلقاسم المعتقلين بقاعدة غوانتنامو البحرية الى الجزائر يوم 4 ديسمبر (كانون الأول) 2013 حسبما علم اليوم الخميس من مصدر مقرب من الملف".

وأضاف المصدر: "يتم التكفل بهاتين الرعيتين من قبل المصالح المختصة والهيئات القضائية المؤهلة تطبيقا للإجراءات القانونية السارية المفعول في هذا الشأن، وذلك على اساس الالتزامات المتفق عليها مع الطرف الأمريكي منذ 2007".

واعتبر فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان (منظمة حكومية) ان "الجزائريين لن يتعرضا لأي متابعة في الجزائر لأنهما غير متهمين" حسب قوله. وأضاف في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية: "لا أساس لمخاوفهما ومن الطبيعي ان يتم ترحيلهما الى الجزائر بما أنهما يحملان الجنسية الجزائرية".

لكن قسنطيني كان قد قال في وقت سابق لـ"عربي 21": إنه "لا يوجد قانون في العالم يجبر أي دولة على تقديم ضمانات لأي سجين لضمان محاكمة عادلة"، لكنه اعتبر أن "العدالة الجزائرية كانت منصفة مع كل السجناء الذين استقدموا من غوانتانامو، وتم إطلاق سراحهم بعدمنا ثبتت براءتهم، وهي سيدة ومن حقها إعادة النظر في محاكمات كل المعتقلين المحولين عليها" وفق تعبيره.

في المقابل، أكد رئيس "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان" المستقلة، بوجمعة غشير لـ"عربي21"، أن "الدولة يمكنها إعطاء كل الضمانات لاستقبال هذين الشخصين، ويمكنها أن توفر لهما كل الظروف من استقبال عادي دون خوف". وأضاف: "إن تطلب الأمر توقيفهما من أجل استجوابهما، يجب أن يتم ذلك ضمن الاحترام الكامل لقانون الإجراءات الجزائية سواء ما تعلق بمدة الحجز أو الاتصال بالأهل، والاتصال بالمحامين، أو ضمانات بعدم تعرضهما لأي تعذيب مادي أومعنوي".