التعذيب في أقسام الشرطة المصرية يعود مجدداً

أعادت تسجيلات فيديو حديثة تظهر تعرض عدد من المواطنين للتعذيب في أقسام الشرطة مخاوف المصريين من عودة ممارسات ظن الجميع أنها ستختفي بعد ثورة يناير.

وتعرض الصحفي أسلم فتحي مراسل قناة "إم بي سي" في المنيا للتعذيب في قسم شرطة "أبو قرقاص" عندما حاول تغطية انهيار عقار سكني، ودخل في مشادة مع ضابط شرطة منعه من المرور لمكان الحادث ثم اعتقله ونقله لمركز الشرطة حيث تعرض للتعذيب طوال يوم كامل.

وتُعرف قناة "إم بي سي" بأنها من القنوات المؤيدة للانقلاب العسكري، وهو ما زاد من استغراب كل من عرف بقصة تعذيب مراسلها، لا سيما أنه تحرير محضر يتهم الصحفي بمقاومة السلطات والتعدي على ضابط شرطة أثناء تأديته عمله.

ويتعرض الآلاف من رافضي الانقلاب للتعذيب على أيدي قوات الجيش والشرطة، منذ الانقلاب العسكري، لكن التعذيب امتد الآن ليشمل أفراداً لا يمارسون العمل السياسي، بل حتى أفراداً أعلنوا تأييدهم للانقلاب.

فيديو آخر

كما نشرت شبكة رصد تسجيلاً آخر يظهر شاباً يدعى محمد فاروق عبد المطلب، وهو صاحب مخبز، يتعرض للضرب بالسياط ويجبره رجال الشرطة على سب نفسه بعبارات جنسية مهينة.

وأعلن مدير مركز الحريات بالمنيا محمد الحنبولي، في تصريحات تلفزيونية، أنه تم تلفيق تهمة لعبد المطلب باقتحام قسم شرطة أبوقرقاص بالمنيا والاستيلاء على سلاح ميري خلال المظاهرات والاشتباكات التي وقعت هناك بعد فض اعتصام رابعة.

كما اعترف معتز فادي، المستشار القانوني بوحدة مناهضة التعذيب بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بأنهم رصدوا بالفعل عدداً من حالات التعذيب في أقسام الشرطة مؤخراً، بما يثبت عودة لظهور جرائم التعذيب مرة أخرى.

وكان مدير أمن المنيا قد قال في مداخلة تلفزيونية إنه أحال المتهمين في تلك الواقعة الثانية إلى التحقيق، في حين نفت وزارة الداخلية تعذيب الصحفي أسلم وقالت أنه هو من تعدى على ضباط الشرطة أثناء أداء عملهم.

ونظم نشطاء وصحفيون وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن المنيا مساء الخميس تضامناً مع أسلم ومحمد فاروق.

غضب حقوقي

ونشر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات تظهر انزعاجهم الشديد من هذه الجرائم، ومخاوفهم من أن تكون الوقائع الأخيرة إيذاناً بعودة التعذيب إلى أقسام الشرطة.

فقد قالت الناشطة الحقوقية روضة أحمد على حسابها على موقع تويتر: "يجب محاكمة الضباط وأفراد الشرطة المسؤولين عن تعذيب مراسل إم بي سي أسلم فتحي".

وقال المخرج عمرو سلامة: "رأيت للتو فيديو تعذيب جديداً لا يصلح للنشر، كفيلاً باستقاله الحكومة بأكملها في أي دولة عندها ذرة واحدة من إحترام النفس، هلكت أرض بها إناس مثلنا، منتظر أسمع رأي مصطفى حجازي وزياد بهاء الدين في فيديو التعذيب الجديد، وأي شخص يملك ذرة سلطة في هذه البلد، حتى لا يسقطوا في قاع المجاري للأبد"

كما طالب شريف طه، المتحدث الإعلامي باسم حزب النور – وهو حزب مؤيد للانقلاب العسكري - بإجراء تحقيق حاسم وعاجل في قضايا تعذيب المعتقلين، وتقديم مرتكبى هذه الأعمال إلى العدالة، مهما كانت مكانتهم.

وأكد طه أن "مشاهد التعدي على المعتقلين فى المنيا والإسكندرية، تعيد إلى الأذهان مشاهد التعذيب التى كانت سببا فى ثورة يناير، محذراً الحكومة بأن هذه الجرائم تزيد من الغضب ضد السلطة وتضعف تأييدها فى الشارع.

وكتب أحمد عبدالجواد، الأمين العام السابق لحزب مصر القوية: "فيديو تعذيب أحد المواطنين وإهانته وإهدار كرامته في أحد أقسام الشرطة بالمنيا هو وصمة عار ليست علي جبين السيسي أو محمد إبراهيم، وإنما علي كل من يسكت عن مثل هذه الانتهاكات".

بينما اعتبر الشاعر عبد الرحمن يوسف أن الفيديو "يدل على أننا في مرحلة هي العار بعينه، وأنه انقلاب عسكري واضح ومفضوح، وسيسقطه الشعب المصري العظيم بإذن الله".

تحالف لإذلال المواطنين

من جانبها، طالبت حملة "أنا ضد التعذيب" بوضع حد للاعتداءات على المواطنين أثناء حالة "حظر التجوال" من جانب الجنود.

وقالت الحملة فى بيان لها إن صيدلياً مصاباً بالفشل الكلوي، يدعى صلاح أبو الليل، تعرض للتعذيب في سجن المنيا العمومي حتى فارق الحياة دون تقديم أي إسعافات له.

وأشار البيان الى أن عناصر الأمن، سواء كانت من الجيش أو الداخلية، تحالفوا على تعذيب وقتل وإذلال المواطنين، وأن التعذيب والحط من الكرامة الانسانية أصبح هو شعار قوات الأمن في السنوات الاخيرة.

ضباط التعذيب يعودون

وكان مجلس الوزراء قد أعلن هذا الأسبوع إعادة المئات من ضباط أمن الدولة للعمل بعد أن كانوا قد أحيلوا للتقاعد أو نقلوا إلى وظائف إدارية في أعقاب ثورة يناير 2011، مما عمّق المخاوف من عودة التعذيب الذي كان ضباط أمن الدولة من أكثر من مارسه لسنوات طويلة.

وأعلنت عبير سليمان، عضو تكتل القوى الثورية الوطنية، عن رفض التكتل لعودة ضباط أمن الدولة، "في ظل عدم تحقيق أهداف الثورة أو محاسبة أي فرد من الداخلية على جرائمه".