أعلنت رئيسة الوزراء
التايلندية، "ينغلوك شيناوترا"، رفضها تقديم استقالتها على الرغم من مطالبة أحزاب
المعارضة بها من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد.
وقالت "شيناوترا"، في تصريح لها، إنها ستبقى في منصبها حتى إجراء الانتخابات "بموجب الدستور"، وأضافت، مخاطبةً المحتجين المطالبين برحيلها عن البلاد مع أسرتها، "أنا مواطنة تايلندية، أتريدون مني أن لا أطأ التراب التايلندي؟ أعمل كل ما في وسعي، وأريد منكم أن تعاملوني بإنصاف".
وأمضت العاصمة التايلندية ليلة هادئة بعد إعلان "شيناوترا" الاثنين، عن حل الغرفة الثانية في البرلمان التايلندي وإجراء انتخابات مبكرة في الثاني من شباط/ فبراير المقبل.
ولم تجد الأحزاب السياسية إعلان حل الغرفة الثانية كافيًا، وتصر على استقالة رئيسة الوزراء بأسرع وقت وتأسيس مجلس شعبي.
ويتهم المتظاهرون، رئيسة الوزراء التايلاندية، بالخضوع لتأثير شقيقها رئيس الوزراء السابق "تاسكين
شيناواترا" عليها، ويطالبونها بالإستقالة.
واندلعت الإحتجاجات في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على خلفية مشروع قانون عفو سياسي مثير للجدل، من شأنه السماح لتاسكين شيناواترا، بالعودة من منفاه دون قضاء العقوبة التي حكمت بها عليه محكمة تايلاندية بسبب الفساد.
وكان انقلاب عسكري أطاح بتاكسين عام 2006، و حكم عليه بالسجن عامين في 2008، بتهم الفساد وإساءة استخدام المنصب، ما اضطره إلى مغادرة البلاد هربا من تنفيذ الحكم، حيث يعيش في المنفى منذ ذلك الحين.