منظمات حقوقية تطالب بلجنة تحقيق حول مقتل أنصار مرسي

طالبت منظمات حقوقية دولية ومصرية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الثلاثاء بتشكيل "لجنة لتقصي حقائق" لتحديد المسؤولين عن "القتل الجماعي" للمتظاهرين من انصار الرئيس محمد مرسي في آب/ أغسطس الماضي.

وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعت 13 منظمة حقوقية مصرية ودولية "السلطات المصرية الى ان تقر بالمسؤولية العامة عن مقتل ما يناهز الألف شخص في القاهرة على أيدي قوات الأمن التي قامت بفض اعتصامي الإخوان المسلمين يوم 14 آب/ اغسطس 2013 وأن تحقق بجدية وبشكل مستفيض في هذه الأحداث الدامية".

وأكدت المنظمات ان "الحكومة لم تقدم سجلا علنيا لوقائع ذلك اليوم، ولم يحقق النائب العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن ولا حاسبهم على الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة".

وقال جاسر عبد الرازق نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "لن يوجد أمل في سيادة القانون والاستقرار السياسي في مصر، ناهيك عن قدر من العدالة للضحايا، دون المحاسبة على ما جرى يوم 14 آب/ اغسطس فيما قد يعد أكبر حوادث القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث".

وقالت المنظمات إنه "يتعين على الحكومة، كخطوة أولى في اتجاه المحاسبة، أن تشكل لجنة فاعلة ومستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في المسؤولية عن وقائع القتل غير المشروع مع النظر في التسلسل القيادي". وتابعت: "ينبغي أن تتمتع اللجنة بسلطة استدعاء المسؤولين والشهود، وإصدار تقرير وتوصيات علنية، وهي الصلاحيات التي لا يمكن منحها للجنة إلا بقرار من مجلس الوزراء".

وبعد اعتصامي انصار مرسي في القاهرة، شنت الشرطة المصرية حملة أمنية واسعة على جماعة الاخوان المسلمين وأوقفت الغالبية العظمي من قياداتها وتتم إحالتهم للمحاكمة بتهم تتعلق بـ"التحريض على العنف". كما أوقفت الشرطة الآلاف من الكوادر الوسيطة للإخوان.