الإسلاميون يتنازلون لصالح استقرار تونس

يسعى الإسلاميون والمعارضة العلمانية في تونس للوصول لاتفاق حول رئيس وزراء جديد يقود البلاد إلى انتخابات قبل يومين من انقضاء المهلة التي حددها اتحاد الشغل ذو التأثير القوي.

والأسبوع الماضي قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يمهل السياسيين في تونس حتى السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر للوصول لاتفاق.

وهدد بإعلان فشل المحادثات إذا لم يتوصل الفرقاء لاتفاق.

وسعيا للوصول لاتفاق مع اقتراب انقضاء المهلة عقد مساء الأربعاء زعماء الأحزاب السبعة الكبرى في البلاد، ومنها حركة النهضة الإسلامية ونداء تونس أبرز حزب معارض اجتماعا استمر أكثر من أربع ساعات بهدف الوصول لاتفاق حول رئيس وزراء جديد يشكل حكومة غير حزبية تقود البلاد إلى انتخابات.

ومن المقرر أيضا أن تستمر المشاورات الخميس.

ووافقت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة منذ فوزها في أول انتخابات حرة جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 على التنحي من السلطة خلال أسابيع للخروج من أسوأ أزمة سياسية هزت البلاد منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات.

وقال المولدي الجندوبي، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل الاثنين قبل الاجتماع إن هناك امكانية للتوصل لاتفاق قبل السبت المقبل.

ودعا حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل الأربعاء في اجتماع شعبي في قابس "إلى تقديم مزيد من التنازلات بهدف وقف نزيف المشاكل التي تعيشها البلاد".

وعقب المحادثات اتفق المشاركون على عدم الإدلاء بتصريحات للصحفيين حول فحوى المحادثات.

ومن المقرر أن يعيد اتحاد الشغل الذي يلعب دور الوسيط الاجتماع بنفس الأحزاب الخميس لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.

وحذّر الأمين العام للاتحاد من أن تونس ستعيش "شتاء ساخنا" اذا فشلت المحادثات.