دراسة: تدهور مستوى تعليم الأطفال السوريين هو الأسوأ

كشفت دراسة حديثة أعدّتها مفوضية شؤون اللاجئين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وSave the children البريطانية وworld vision الانسانية، ونشرت اليوم الجمعة أن تدهور مستوى تعليم الأطفال السوريين هو "الأسوأ والأسرع في تاريخ المنطقة".

وأشارت الدراسة التي حملت عنوان "توقف التعليم" إلى أنه مع اندلاع الأزمة السورية في آذار/ مارس 2011، اضطر حوالي 3 ملايين طفل سوري للتوقف عن التعليم بسبب "القتال الذي دمر صفوفهم، وتركهم في حالة رعب، واضطر العديد من أسرهم إلى الفرار إلى خارج البلاد"، لافتة إلى أن واحدة من بين كل خمس مدارس في سورية أصبحت غير صالحة للاستخدام "إما لأنها تضررت أو دمّرت أو أصبحت ملجأ للنازحين داخل البلاد".

وأوضحت أنّه وفي البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين فإن ما بين 500 ألف إلى 600 ألف طفل سوري لاجئ هم خارج المدرسة.

ويتوزع أكثر من مليونين و 300 ألف لاجىء سوري على بلدان الجوار وبالتحديد لبنان وتركيا والأردن ومصر والعراق.

ولفتت الدراسة إلى أن المناطق الأكثر تضرراً في سورية من ناحية التعليم هي تلك التي تشهد أشد أعمال العنف، منها الرقة وإدلب وحلب ودير الزور وحماة ودرعا وريف دمشق، مشيرة إلى أنّه وفي بعض هذه المناطق إنخفضت معدلات الحضور في المدارس إلى 6 في المائة.

وكانت سورية قبل النزاع "رائدة" في المنطقة بالنسبة لمعدلات تعليم الأطفال، بحيث أن مستويات الالتحاق بالمدارس الابتدائية بلغت 97 في المائة قبل بدء الصراع عام 2011، بحسب الدراسة.

وأشارت إلى أنه وفي أفضل الأحوال يحصل الأطفال على تعليم "متقطع" في حين يضطر الأقل حظا إلى ترك المدارس والعمل لإعالة أسرهم، لافتة الى أن الكثير من الآباء الذين شملتهم الدراسة ذكروا أنه ليس لديهم خيار سوى الإبقاء على أطفالهم في المنزل بدلاً من المخاطرة بإرسالهم إلى المدرسة.

وعن المشاكل التي يواجهها الاطفال السوريون اللاجئون في البلدان، أشارت الدراسة إلى اختلاف اللغة واللهجة والمناهج الدراسية، وقلة المساحات المخصصة للتعليم، والفقر، وانعدام السلامة البدنية، والتوترات المجتمعية، كما لفتت إلى معاناة الأطفال والمعلمين في المجتمعات المضيفة من إكتظاظ الفصول الدراسية وزيادة الضغوط على نظم التعليم.

وطرحت الدراسة "إجراءات حاسمة" للحد من التدهور الحاصل على مستوى التعليم، حيث شدّدت على وجوب حماية البنية التحتية للتعليم داخل سورية، بما في ذلك "التوقف عن استخدام المدارس لأغراض عسكرية، وإعلان المدارس مناطق آمنة، ومحاسبة الأطراف التي تنتهك ذلك".

ودعت لمضاعفة الاستثمار الدولي في التعليم في البلدان المضيفة من أجل زيادة أماكن التعليم وتحسينها، وتوظيف معلمين إضافيين، وتخفيض تكاليف حضور الأطفال إلى فصولهم الدراسية.

وحثّت أيضا على "ابتكار" مناهج لتوفير الاحتياجات التعليمية للأطفال السوريين اللاجئين، ومنها الاعتراف بالشهادات التي يحصلون عليها واعتمادها لقبولهم في مدارس أخرى.

وفي اسوأ الحالات، اشارت الدراسة الى امكانية التوسع في استخدام نماذج تعليمية أثبتت جدواها، كالتعليم في المنزل، وإنشاء مراكز غير نظامية للتعليم، ومساحات صديقة للأطفال توفر لهم الدعم النفسي.