مرسي و35 آخرين إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع حماس

أحال النائب العام المصري الرئيس المنتخب محمد مرسي وثلاثة من مسؤولي الرئاسة خلال فترة حكمه، ومرشد الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، و29 من قيادات الجماعة إلى المحاكمة بعدة تهم تصل عقوبتها للإعدام، بينها تهمة "التخابر" مع  حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني لتنفيذ "مخطط إرهابي".

وتعد هذه القضية الثانية التي يحال فيها مرسي إلى المحاكمة، حيث بدأت محكمة جنايات القاهرة، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، محاكمة مرسي، و14 متهما آخرين بالتحريض على قتل ثلاثة متظاهرين - معارضين لجماعة الإخوان - في 5 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، وهي القضية التي يخضع الرئيس السابق للحبس الاحتياطي على خلفيتها.

وفي حال ثبوت التهم المنسوبة لمرسي وباقي المتهمين بالتخابر وباقي الاتهامات، فإنهم سيواجهون حكماً بالإعدام، بحسب مصادر قضائية.

وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام هشام بركات، الأربعاء، فقد أمر بركات بإحالة "الرئيس السابق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة وعصام العريان نائب رئيس الحزب ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب وسعد الحسينى محافظ كفر الشيخ (دلتا ) وعضو المكتب التنفيذي للحرية والعدالة ورفاعة الطهطاوى رئيس ديوان الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية، و25 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان إلى محكمة جنايات القاهرة لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية داخل البلاد".

وبحسب مصادر قضائية، فإن من بين المتهمين في هذه القضية، عصام الحداد، مساعد مرسي للشؤون الخارجية، وحسن خيرت الشاطر، نجل االشاطر، وجهاد الحداد، نجل الحداد والمتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان، وحسين القزاز وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام الأسبق، وأيمن علي مستشار مرسي لشئون المصريين بالخارج، وحازم فاروق نقيب أطباء الأسنان بمصر وعضو الهئية العليا لحزب الحرية والعدالة (المنبثق عن الإخوان) ومحيي حامد، مستشار مرسي وعضو مكتب إرشاد الإخوان (أعلي هيئة تنفيذية بالجماعة ) وابراهيم الزيات، قيادي إخواني يرجح أنه خارج مصر.

وأشار البيان إلى أن تحقيقات النيابة أسندت للمتهمين الـ36 - وكلهم مصريون - القيام بأعمال عنف "إرهابية" داخل مصر لإشاعة الفوضى، وأعدوا "مخططا إرهابيا" بالتحالف مع حركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله اللبناني الذي وصفه البيان بوثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد "تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة".

وأضاف البيان أن من بين التهم الموجهة للمحالين للمحاكمة "تمويل الإرهاب و التدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها" فضلا عن "إفشاء أسرار" الدولة لجهات أجنبية.

وقالت تحقيقات النيابة إن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية "إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا."، بحسب البيان.

وتابعت التحقيقات أن التنظيم الدولي (للإخوان المسلمين) وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم "لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد".

وأشارت إلى ما وصفته بمخطط التنظيم الدولي الذي بدأ عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير / كان الثاني 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.

 وبحسب بيان النيابة العامة فإن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.

وتابع البيان أن التحقيقات أثبتت أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، "قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة".

وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، و"بعلم المتهم(..) محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري".

وذكرت تحقيقات النيابة التي تضمنها البيان أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان المسلمين، و"العناصر الإرهابية"، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المنتخب، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.

 وكانت النيابة العامة قد قامت باستجواب المتهمين في تلك الاتهامات، ومواجهتهم بالأدلة عليها، حيث أمر النائب العام بإحالة القضية مع استمرار حبس 19 متهما احتياطيا منهم على ذمة القضية، بينهم مرسي، وضبط وإحضار 17 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا.

وكان الجيش المصري انقلب على مرسي وعزله من منصبه في 3 تموز/يوليو بعد تظاهرات حاشدة طالبت برحيله.

ومنذ ذلك الحين يتظاهر انصاره بشكل شبه يومي احتجاجاً على الحملة ضد مؤيدي الاخوان المسلمين التي أوقعت اكثر من ألف قتيل منذ مطلع الصيف واعتقال آلاف آخرين في صفوف الإسلاميين.