تركيا: تفاعلات جديدة في قضية "الفساد الكبرى"

أصدر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تعليمات بإقالة خمس مديري شُعب أمنية تتولّى ملف التحقيق في قضية "الفساد الكبرى" في تركيا.

ونقلت وكالة (جيهان) التركية، عن مصادر أن أردوغان أصدر تعليمات الأربعاء بإقالة مديري خمس شُعب تابعة لمديرية أمن إسطنبول.

وقال اردوغان الأربعاء ان تحقيقات الفساد التي اعتقل خلالها العشرات جزء من "عملية قذرة" ضد حكومته وربطها باحتجاجات مناهضة للحكومة في الصيف الماضي.

وقال في مؤتمر صحفي "في الوقت الذي نكافح فيه لجعل تركيا ضمن الدول العشر الأولى في العالم ... ينخرط البعض في جهود لوقف نمونا السريع. هناك الموجودن في الخارج... وهناك امتدادات لهم داخل بلدنا."

وقال إن ضباط الشرطة الذين اقيلوا من مواقعهم في اسطنبول الأربعاء بعد يوم من اعتقال 52 شخصا بينهم ابناء ثلاثة وزراء أقيلوا لاساءتهم استغلال سلطاتهم وقال إنه قد تتم إقالة المزيد في مدن أخرى.

يذكر أن فرقاً أمنية تركية تابعة لشعبة مكافحة الجريمة المالية في إسطنبول، داهمت الثلاثاء مجموعة الأماكن التابعة لكبار رجال الأعمال وأبناء الوزراء واحتجزتهم بقضايا رشوة وفساد.

وفي سياقٍ متصل أوضح "طوران جولاق قاضي"، النائب العام الأول في ولاية اسطنبول التركية، أن القضاء التركي عيّن نائبين عامين آخرين، للمساعدة في أعمال التحقيق الخاصة بالموقوفين على خلفية قضايا فساد.

وأضاف "جولاق قاضي"، أن الموقوفين في إطار الحملة التي بدأتها أمس قوات الأمن التركية، يواجهون قضايا فساد تتعلق بمخالفة قانون الإعمار وقانون حماية الساحل، مشيراً أن بين الموقوفين مدنيين وموظفي دولة.  

إلى ذلك، تجاوز عدد الموقوفين في إطار حملة، بدأتها أمس قوات الأمن التركية مستهدفة مشتبهين بالضلوع بعمليات "تبييض أموال"، و"تهريب ذهب"، و"عمليات فساد" 50 مشتبهاً به.

وكانت شعبة الجرائم المالية، وشعبة الجرائم المنظمة، التابعة للنيابة العامة في اسطنبول، قد أوقفت، أمس، 21 شخصاً، بينهم عدد من رجال الأعمال المعروفين، وموظفين كبار في الدولة، وأبناء وزراء، حيث أخضعوا صباح اليوم، للفحوص الطبية.

وشمل التوقيف نجل وزير الداخلية التركي، "معمر كولر"، ونجل وزير الاقتصاد، "ظفر جاغلايان"، و"سليمان أصلان"، مدير عام "مصرف خلق" الحكومي، وعقيلته، ورئيس بلدية منطقة الفاتح في اسطنبول، مصطفى دمير، ورجل الأعمال الرائد في مجال العقارات، علي آغا أوغلو.

وكان جلال قره، النائب العام في شعبة مكافحة المخدرات، وأعمال التهريب، قد أعلن، أمس، أن النيابة العامة في اسطنبول فتحت تحقيقاً مستقلاً بحق رئيس بلدية الفاتح، مصطفى دمير، لانتهاكه القانون رقم 2863 الخاص بحماية الموروثات الثقافية والطبيعية، وتحويله أحد الخانات التاريخية إلى "فندق"، وسماحه ببناء فندق بثلاثة طوابق فوق خط نفق "مرمراي" الشهير، الذي يربط القارتين الآسيوية والأوروبية براً عبر نفق حفر تحت البحر.

في سياق متصل، قال نائب رئيس الوزراء التركي "بولند أرينج"، أن الحكومة التركية ترى بأن على عاتقها الكشف عن منظمات قد تكون مستترة تحت عباءة الدولة، ومتغلغلة داخلها، مشدداً أن الحكومة التركية لن تكون أبداً في صف من تثبت عليه جريمة التورط بقضايا فساد، وستقف خلف القضاء وتدعم مسيرة التحقيق، حتى لو كان بين المتورطين أسماء مقربة منها، لأن حكومة العدالة والتنمية تقف على مسافة واحدة من الجميع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمع "أرينج" ومندوبي وسائل الإعلام، في العاصمة التركية "أنقرة"، أكّد فيه على ضرورة تسهيل وفتح الطريق أمام سير العملية القضائية، واحترام الأحكام الصادرة عن القضاء، مشدداً أن الحكومة التركية تمتلك إرادة سياسية قوية، تهدف إلى اقتلاع جذور الفساد من تركيا.وأشار "أرينج" إلى أن الحكومة التركية تمتلك معلومات حول انتهاء مرحلة متابعة الأمن التركي للمشتبه بتورطهم بقضايا الفساد قبل 6 أشهر، علماً أن تلك المرحلة استمرت طيلة 14 شهراً، وأن توقيت إلقاء القبض على المشتبه بتورطهم ترك إلى يوم الأمس، لافتاً أن سير العملية بذلك الشكل، ينم عن حرب نفسية تحاك ضد الحكومة، بغية اجهاضها وتفكيكها.

وأكّد "أرينج"، على أن القانون التركي كفل مبدأ سرّية التحقيقات، واعتبر أن انتهاكها يعد جريمة، وأن الحكومة التركية لا تعلم حتى الآن بمضمون ملفات الادعاء والخروقات، فضلاً عن أنها لا تمتلك الصلاحيات من أجل المطالبة بتلك الملفات والاطلاع عليها، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي بثت أخباراً بصور غير واضحة المعالم عن اعتقالات شملت رجال أعمال وصحفيين وفنانين، وكل ذلك هو جزء من الحرب النفسية التي تشن على الحكومة التركية.

وختم "أرينج"، أنه لا فائدة من الإيقاع بين الحكومة وجماعة "فتح الله كولن" الإسلامية، أو إيهام الرأي العام أن الحكومة تعيش صراعاً مع أيّ من الجماعات، لأننا أثنينا على الجهود الحثيثة التي تبذلها الجماعة في مجالات التعليم ومجالات أخرى في تركيا، كذلك نؤمن بأن حبنا لتركيا لا يزيد عن حب الجماعات لها.