مليون غزّيّ بحاجة لمساعدات غذائية عام 2014

يوماً بعد آخر تكبر الأرقام الكاشفة عن كارثة إنسانية غير مسبوقة يعيشها قطاع غزة، وستتفاقم في قادم الأشهر والأعوام.

وفي أحدث تحذير يدعو لإنقاذ القطاع المحاصر إسرائيليا منذ 7 سنوات توقعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) أن يحتاج ما يقرب من مليون مواطن في غزة العام القادم لمساعدات غذائية ومالية.

وقال الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بغزة، عدنان أبو حسنة إن إغلاق الأنفاق الحدودية مع مصر زاد من عدد الأسر المحتاجة وحرم الآلاف من فرص العمل.

وأضاف أبو حسنة في حديثٍ لـ"الأناضول" إن قرابة مليون مواطن سيحتاجون لمساعدات غذائية وفق مسح الفقر الأخير للأونروا وسيصل حجم المستحقين للإغاثة في عام 2014 إلى مليون فرد بارتفاع ما بين 10% إلى 20% مما هو عليه الآن.

وكانت الأمم المتحدة قامت في عام 1950 بإنشاء وكالة خاصة لإغاثة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من مدنهم وقراهم بعد نكبة 1948.

ويبلغ عدد المسجلين لدى الوكالة حاليا 4.7 مليون فلسطيني من اللاجئين وذويهم، يقيمون في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وغزة.

ووفقا لوكالة الأونروا فإن 70% من سكان القطاع هم من اللاجئين، وإن "هناك ما يزيد على 1.2 مليون لاجئ موجودون بغزة تحت رعاية الأونروا، وإن هذا الرقم سيزيد إلى 1.5 مليون في العام 2020 .

ويقترب عدد سكان القطاع المحاصر من مليوني نسمة بحسب إحصائيات لوزارة الداخلية التابعة لحكومة غزة المقالة.

وأضاف أبو حسنة أن الأونروا ستكون مضطرة إلى شراء مواد غذائية بمبلغ 92 مليون دولار خلال عام 2014 لتغطية توزيع المواد الغذائية على المستفيدين في قطاع غزة فقط.

ولفت إلى أن السبب الرئيس لزيادة عدد الأسر المحتاجة هو إغلاق مصر أنفاقا تحت حدودها في الشهور الأخيرة، ما حرم الآلاف من فرص العمل وأوقف مشروعات بناء.

ووفق إحصائية أصدرها اتحاد العمال بغزة الخميس، فقد تعطّل 120 ألف مواطن يعيلون 615 ألف نسمة عن العمل جراء هدم الأنفاق الحدودية مع مصر بالتزامن مع تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وقال أبو حسنة إن رفع إسرائيل الجزئي في الأسبوع الماضي لحظر إدخال مواد البناء للمشروعات التي تديرها الوكالة، سمح باستئناف العمل في 5 مشروعات من 20 مشروعا قيد الإنشاء.

ولا تزال إسرائيل تمنع إدخال مواد البناء للقطاع الخاص بغزة، في أعقاب اكتشاف نفق عسكري للمقاومة يمتد من داخل الأراضي الحدودية الشرقية للقطاع إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

ويعاني 57% من أسر قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد وانعكاسات الأحداث الأخيرة في مصر وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن إدارة الشؤون الإنسانية في منظمة التعاون الإسلامي.

وتقول وزارة العمل في الحكومة الفلسطينية في غزة، إن معدلات البطالة ارتفعت خلال الربع الثالث من العام 2013، من 27% إلى ما يقارب 33%، والنسبة مرشحة للزيادة.

غير أن لجان ومؤسسات حقوقية حذرت من أن معدلات البطالة في القطاع ارتفعت إلى 50 %، والفقر إلى 80% عقب توقف الآلاف عن العمل جراء إغلاق الأنفاق.

وكان العمل في الأنفاق المنتشرة على طول الحدود الفلسطينية المصرية والتي كانت المصدر الرئيس لإدخال الوقود ومواد البناء إلى قطاع غزة، توقف بنسبة كبيرة تجاوزت وفق تأكيدات أممية وفلسطينية 95% بعد الحملة الأمنية المصرية التي انطلقت ضد الأنفاق أوائل تموز/ يوليو الماضي عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب  محمد مرسي.