"ساينس مونيتور": النظام في مصر يوسّع دائرة الأعداء

ذكرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" إن  المداهمات التي شنتها قوات الأمن المصرية على مكاتب المنظمات غير الحكومية ما هي إلا إشارة من النظام الجديد في مصر على توسيع "قائمة الأعداء". 

وكانت قوات الأمن قد عبثت بمحتويات مقر منظمة غير حكومية لها علاقة بالحركة العمالية، مما "يعطي إشارة إلى  أن قمع الحكومة قد تحرك أبعد من المعارضين الإسلاميين". وأشارت الصحيفة إلى مداهمة مقر "المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" الذي يديره خالد علي؛ المرشح  اليساري السابق للرئاسة المصرية. 

ويقول التقرير إن "مداهمة اليوم تمثل تصعيدا لضغط  يتزايد منذ  إنقلاب العسكر في تموز/ يوليو، وينقل عن منظمات حقوق الإنسان قولها إنها تتعرض للرقابة المتزايدة في الأشهر الأخيرة، منذ عزل محمد مرسي من منصب الرئيس".

وتشير الصحيفة إلى أن الشوارع المحيطة بالمركز المصري في القاهرة أغلقت تحضيرا للمداهمة، والتي شارك فيها خمسون من قوات الامن، وتم اعتقال ستة من العاملين فيه، حيث نقلوا إلى جهة غير معلومة، وتحدث تقرير عن تعرضهم للضرب أثناء الحجز، ومنهم محمد عادل الذي لا يزال معتقلا، وهو ناشط في حركة 6 إبريل والتي تعتبر من القوى الرئيسية في ثورة 25 يناير 2011.  واستخدمت قوات الأمن ذريعة  القبض على عادل الهارب والذي صدر عليه حكم غيابي لخرقه قانون منع التظاهر، إلا أن منظمات حقوق الإنسان ترى في المداهمة رسالة قاسية للمنظمات غير الحكومية. 

ونقلت عن هبة مورايف مديرة مكتب "هيومان رايتس ووتش" في القاهرة قولها إن "اعتقال محمد عادل لا يثير الدهشة، لكن المفاجئ هو اعتقاله في المكان الذي وجدوه فيه، مع أنه كان يتحرك من مكان لآخر منذ أسابيع"، مشيرة إلى أنهم "لم يكونوا في حاجة لإحضار قوة من 50 عنصر أمن وإغلاق الشوارع حيث مقر المركز". 

وتقول الصحيفة إن الهجوم على المركز "يعتبر الأول من نوعه في ظل الحكومة الجديدة المدعومة من العسكر، لكنه  بأي حال ظاهرة جديدة في بلد ظلت الحكومات تخشى من نشاطات منظمات المجتمع المدني".

 وعانت المنظمات غير الحكومية من المضايقات والقيود التي فرضها النظام السابق لحسني مبارك، ويطلب الآن من كل المنظمات التسجيل لدى الحكومة والكشف عن أموالها والخضوع لرقابة الدولة. 

وتقول مورايف "من الواضح لي أنها عملية قصد منها إرسال رسالة للمركز نفسه أو تستهدف مؤسسها خالد علي او استهداف واحدة من المنظمات الكبيرة الناشطة في الحركة العمالية والدفاع عن الناشطين امام المحاكم". وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) قد شجبت الضغوط التي تمارسها السلطات المصرية على منظمات المجتمع المدني؛ داعية إلى تحقيق مستقل حول مزاعم تعرض العاملين فيها لسوء المعاملة في المعتقل.