فريق بالأمم المتحدة: ما حدث لمرسي "اعتقال تعسفي"

قال حقوقي دولي إن منظمته حصلت على رأي قانوني من الفريق المعني بالاعتقال التعسفي، التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يفيد بأن ما حدث مع الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وفريقه الرئاسي هو "اعتقال تعسفي ترتبت عليه قرارات غير قانونية ومخالفة لمبادئ حقوق الإنسان".

كان مرسي وعدد من أعضاء فريقه الرئاسي قد احتجزهم الجيش في مكان غير معلوم، منذ بيان وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور قوى سياسية ودينية، في 3 يوليو/ تموز الماضي، والذي أطاح فيه بمرسي وعطل العمل بالدستور.

وظهر مرسي لأول مرة منذ 3 يوليو/ تموز الماضي، في أولى جلسات محاكمته يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتم نقله بعد ذلك إلي سجن برج العرب في الإسكندرية بأمر من المحكمة.

وتباعا، جرى نقل مساعدي مرسي إلي السجون، وكان آخرهم نقل عصام الحداد، مساعد مرسي للشؤون الخارجية، وأيمن علي، مستشار مرسي لشؤون المصريين بالخارج، إلي سجن العقرب شديد الحراسة في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد شهور من تواجدهما في مكان غير معلوم منذ الإطاحة بمرسي.

وقال أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان بالقاهرة، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن "المؤسسة نجحت في استصدار قرار من الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في منظمة الأمم المتحدة حول الوضعية القانونية لمرسي، والذي قضي بأن ما تم ضده هو وفريقه الرئاسي من إجراءات، تندرج تحت ضمن الاعتقال التعسفي".

وأضاف مفرح أنهم تقدموا في 10 يوليو/ تموز الماضي، بطلب إلي الفريق المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة لطلب رأيهم فيما حدث لمرسي وفريقه الرئاسي.

ومضى قائلا إن "الفريق في دورته رقم 86 أمس أصدر تقريرا حمل رقم 39/2013، اعتبر فيه أن ما حدث يعد اعتقالا تعسفيا ولم يتوافر أي أساس قانوني لتبرير اعتقالهم".

وأوضح مفرح أن فريق الأمم المتحدة بنى تقريره، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه من خلال مؤسسة الكرامة، على "السلطات المصرية لم تمنح مرسي وفريقه الرئاسي الحقوق القانونية كاملة".

وأضاف مدير مكتب المؤسسة الحقوقية أن "كل ما تم من إجراءات ضد مرسي وفريقه الرئاسي غير قانونية ومخالفة للمبادئ القانونية الدولية".

وتابع بقوله إن التقرير "أشار إلي أن اعتقال مرسي ومستشاريه يتعارض مع المواد 9 و10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع المادتين 9 و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

وأوضح أن ما "صدر من فريق الاعتقال التعسفي يعد الأول بعد مئات الشكاوي التي تقدمت بها مؤسسة الكرامة إلى الأمم المتحدة لانتهاكات السلطات الحالية لحقوق الانسان.
وأضاف مفرح أن "مؤسسة الكرامة ستعمل مع الفريق القانوني وأعضاء هيئة الدفاع عن مرسي وفريقه الرئاسي لتنفيذ الرأي القانوني الصادر من الأمم المتحدة".

ومرارا، صرح مسؤولون مصريون بأن مرسي ومساعدين له محتجزين بأوامر من القضاء في تهم تتعلق بأعمال عنف ارتكبت قبل الإطاحة بمرسي.

وتُعرف مؤسسة "الكرامة" نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها "منظمة سويسرية تأسست سنة 2004 لمساندة كل ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والمهددين بالإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري في العالم العربي".

وتعتبر نفسها "جسر يعمل على إيصال أصوات الضحايا في العالم العربي إلى الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان، من أجل عالم عربي ينعم فيه كل الأفراد بالعدل والحرية في ظل حماية القانون".