مسؤول تونسي: تعويض ضحايا الاستبداد لن يكون عبئا على الدولة

قال مسؤول بديوان وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في تونس إن عملية تمويل حساب "صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد" لن تكون عبئا على ميزانية الدولة في السنوات المقبلة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس الجمعة، أوضح محسن السحباني أن الصندوق سيقوم بتعويض كل من ثبت تضرره خلال ما يعرف بـ"فترة الاستبداد" الممتدة بين الأول من تموز/ يوليو 1955 وحتى تاريخ صدور قانون العدالة الانتقالية في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأضاف: "لن تخلو قائمة الضحايا المعنية بأموال الصندوق لا من اليسوفيين ولا من ضحايا أحداث الرش الأخيرة".

واليوسوفيين نسبة إلى اليوسفية وهي إحدى حركات التونيسية التي مارست العمل النضالي التحرري ضد الاستعمار الفرنسي خلال النصف الأول من القرن العشرين، أما أحداث الرش فهي مواجهات جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 بين الأمن ومحتجين على البطالة بمدينة سليانة، شمال غربي تونس، وسقط خلالها عشرات المصابين.

ولفت المسؤول بديوان وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية إلى أن الضحايا سيتم تحديد ماهيتهم وحجم الضرر الملحق بهم جسديا أو معنويا، من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، وهي هيئة مستقلة تشكلت بموجب قانون العدالة الانتقالية.

وأضاف أن تمويل ميزانية الصندوق ستكون من الهبات والتبرعات من جهات محلية أو جهات دولية، أو من ميزانية الدولة حال توفر فائض لذلك.

أما تمويل ميزانية هيئة الحقيقة والكرام، فستكون من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة إلى جانب الهبات والتبرعات والعطايا الممنوحة للهيئة من طرف المنظمات الوطنية والدولية، بحسب قانون العدالة الانتقالية.

وصادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) الثلاثاء الماضي خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة النهائية على ميزانية الدولة للسنة المقبلة؛ على مادة إضافية تتعلق بتأسيس "صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد"، بأغلبية 87 نائبا من جملة 120 حضروا الجلسة.

وبرزت على إثر ذلك ردود أفعال سياسية وإعلامية تنتقد قرار تأسيس هذا الصندوق حيث وصفته شخصيات سياسية في المعارضة بـ"نهب المال العام" و"الغنيمة" من قبل الأطراف التي شددت على تمرير هذا القرار.

وردا على ذلك، قالت حركة النهضة التونسية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، إن صندوق الكرامة له حساب بنكي خاص خاص لم يدخل فيه مليم واحد من ميزانيّة الدولة لسنة 2014.

وأضافت، في بيان لها على موقعها على الإنترنت، أن الأموال التي يمكن أن يتلقاها ستكون صادرة عن جمعيات أو منظمات أو متبرعين ممّن يحرصون على دعم مسار العدالة الانتقالية.

وأوضحت أن قانون العدالة الانتقالية الذي وقع إقراره مؤخرا هو الذي أوصى ببعث "صندوق الكرامة"، وأن وزير المالية هو من سيضبط طريقة تمويل هذا الصندوق.

وصادق المجلس الوطني التأسيسي منتصف الشهر الجاري على قانون العدالة الانتقالية. ويرى مراقبون للشأن التونسي أن البلاد بعد مصادقتها على هذا القانون دخلت مصاف الدول والشعوب التي اختارت إنشاء هيئات تمثل ألية من آليات الانتقال الديمقراطي.