اتفقت ايران مع ممثلين من الدول الكبرى الجمعة على كيفية تطبيق اتفاق تاريخي بشأن احتواء برنامج
إيران النووي، إلا أنه لا يمكن تنفيذ الإتفاق إلا بعد مصادقة كل واحدة من الدول المشاركة في المفاوضات على ذلك.
وصرح كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي عباس عراقجي الجمعة للتلفزيون الحكومي الإيراني "لقد توصلنا إلى حلول لجميع نقاط الخلاف".
وصرح مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية
أوروبا كاثرين أشتون في بيان "لقد تم إحراز تقدم كبير حول كل المسائل المتعلقة بالموضوع".
وقال المفاوضون إنهم يرغبون في تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الذي يهدف إلى الحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية بحلول 20 كانون الثاني/يناير.
وقال عراقجي "لقد عقدنا يومين من المفاوضات الجيدة والبناءة والمكثفة التي أحرزنا فيها تقدما جيدا".
وقال عراقجي إن "وزراء خارجية الدول المعنية سيصدرون بيانات"، مضيفا أنه لا توجد خطط لعقد مزيد من الإجتماعات على مستوى الخبراء في الوقت الحالي.
إلا أن عراقجي أكد الجمعة أنه رغم التوصل إلى حل للخلافات حول تنفيذ الإتفاق إلا أن "أمر تنفيذه أصبح منوطا بمصادقة العواصم".
ولم يؤكد ما إذا كان التاريخ المستهدف للتنفيذ لا يزال 20 كانون الثاني/يناير، مؤكدا أن ذلك ستقرره حكومة كل بلد. وجاءت تصريحات عراقجي في ختام اجتماع مع هلغا شميدت نائبة أشتون التي يمثل مكتبها مجموعة خمسة زائد واحد التي تضم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة إضافة إلى ألمانيا، في المفاوضات مع إيران.
وتركزت المحادثات على ثلاث قضايا رئيسية صعبة. وتوقفت هذه المحادثات مرارا لكي تتمكن شميدت من التشاور مع كل واحدة من الدول الستة التي تمثلها، بحسب ما صرح عراقجي للتلفزيون مساء الخميس.
إلا انه لم يكشف عن القضايا التي دار حولها النقاش.
وخلال اليوم الأول من المحادثات التقى المسؤولان مع المفاوضة النووية الأميركية ويندي شيرمان التي قدمت "آراء ومعلومات كانت مفيدة للمناقشات والتي تعالج أية قضايا متبقية متعلقة بالإتفاق"، بحسب ما قالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس.
وتخشى الدول الغربية وإسرائيل أن إيران تخفي وراء برنامجها مساع لتطوير قنبلة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
وبموجب الإتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر، وافقت إيران على وقف اجزاء من برنامجها النووي لمدة ستة أشهر مقابل تخفيف طفيف للعقوبات الدولية المفروضة عليها ووعد من الدول الغربية بعدم فرض عقوبات جديدة على اقتصادها المتعثر.
وعقد خبراء فنيون من الجانبين منذ تشرين الثاني/نوفمبر سلسلة من الجلسات في
جنيف بهدف وضع اللمسات الاخيرة على الإتفاق.
ولكن عندما عقد الخبراء أربعة أيام من المحادثات الشهر الماضي في فيينا -- مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية - خرج الإيرانيون من الإجتماع بعد أن وسعت واشنطن لائحتها السوداء للعقوبات على إيران.
وتجري مباحثات جنيف في الوقت الذي بات القادة الإيرانيون يعبرون فيه عن القلق بشكل أكثر وضوحا من بطء تطبيق الاتفاق وما يعتبرونه محاولات للتراجع عنه.