المنح العربية تعزّز استقرار ديون مصر الخارجية

قال سامى خلاف، مستشار وزير المالية المصري للدين العام، إن الدين الخارجي لمصر يشهد استقرارا فعليا بسبب المنح التي قدمتها الدول العربية إلى بلاده.

وأعلنت دول الإمارات والسعودية والكويت تقديمها 15.9 مليار دولار منح ومساعدات مالية وعينية إلى الحكومة المصرية عقب عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز الماضي.

وأضاف خلاف في تصريحات، السبت، أن وضع الدين العام المصري (محلي وخارجي) يشهد استقرارا حاليا.

وقال:" هناك خطة لخفض معدلات الدين ستظهر أثارها الإيجابية خلال فترة تتراوح بين 6 و18 شهرا".

وأوضح خلاف أن خطة خفض الدين العام تركز على زيادة الإيرادات ودفع معدل النمو في مصر ما ينعكس إيجابا على مؤشر الناتج المحلى ويثمر عن تحقيق فوائض تؤدى خلال المدى القصير والمتوسط لخفض الدين العام.

وتسعى الحكومة المصرية لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 3.5% و4% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي يونيو/حزيران المقبل، مقابل 2.1% العام المالي الماضي، من خلال ضخ استثمارات جديدة لتحفيز الاقتصاد المصري.

وأردف مستشار وزير المالية قائلا:" بدون نمو لن نستطيع تخفيض الدين العام وكنا أمام أمرين إما تخفيض النفقات وهو ما سيقودنا للركود أو زيادة الإنفاق في قطاعات تدفع معدل النمو إلى الأمام لذلك اخترنا الأمر الثاني".

وأكد أن الحكومة تركز حاليا على الاستثمار في البنية التحتية وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات الدين العام.

وبحسب أحدث بيانات وزارة المالية المصرية، سجل الدين العام المحلى 1.506 تريليون جنيه حتى أيلول/ سبتمبر الماضي مقابل 1.2 تريليون جنيه في الشهر ذاته من عام 2012، في حين سجل الدين الخارجي 43.2 مليار دولار سبتمبر الماضي مقابل 34 مليار دولار في تموز/ يوليو 2012.

وأعلنت الحكومة المصرية المؤقتة التي عينها الجيش أنها خصصت نحو  60 مليار جنيه مصري (8.6 مليار دولار) لتحفيز الاقتصاد في البلاد من خلال تنفيذ مشروعات تطوير للبنية التحتية وإنشاء مدارس ووحدات سكنية وطرق وجسور.