شركة بريطانية تبيع جوازات سفر الاتحاد الأوروبي

اتُهمت شركة بريطانية بجمع مبالغ طائلة من المال من وراء خطة مثيرة للجدل، تقوم على بيع كبار رجال الأعمال جوازات سفر الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم ملياردير صيني وبطل سابق لسباقات "فورمولا 1" للسيارات.

وقالت صحيفة "اندبندانت" اليوم الخميس إن الشركة البريطانية الخاصة المسجلة في جيرسي والمتخصصة في حلول المواطنة (هينلي وشركاه)، ستجني على الأقل 60 مليون يورو؛ أي ما يعادل 49 مليون جنيه استرليني، من دورها كمصمم ومتعاقد رئيسي لمشروع جواز سفر الاتحاد الأوروبي، وستبيع الواحد منه بسعر 1.15 مليون يورو.

وأضافت أن المشروع الذي سيبدأ الشهر المقبل النظر في طلبات أول المتقدمين، يمنح حامل جواز سفر الاتحاد الأوروبي الحق في الإقامة في أي دولة من دوله، بما في ذلك بريطانيا، وجوبه بانتقادات حادة في مالطا ودول أخرى.

وأشارت إلى أن مفوضة العدل بالاتحاد لأوروبي فيفيان ريدنغ انتقدت بشدة هذا المشروع، وشدّدت على ضرروة عدم عرض المواطنة للبيع.

فيما حذّر وزير شؤون الهجرة في حكومة الظل لحزب العمّال البريطاني المعارض، ديفيد هانسون، من أن هذا المشروع "يثير القلق لأنه يمنح حامله الحق في العيش في أي بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي رغم من الشكوك المحيطة بمشروعيته".

وقالت الصحيفة إن الحكومة المالطية تعهّدت بالمضي قدماً في خططها لبيع ما مجموعه 1800 جواز من جوازت سفر الاتحاد الأوروبي، لجني مليار يورو واستخدامها في صندوق استثمار في الجزيرة المثقلة بالديون من خلال استهداف الأثرياء في جميع أنحاء العالم، على الرغم من المعارضة الشديدة والتحديات القانونية لهذا المشروع.

ويشترط المشروع على المتقدمين للحصول على جواز سفر الاتحاد الأوروبي إنفاق 350 ألف يورو على عقار في احدى دوله، والاحتفاظ به لمدة 5 سنوات على الأقل، ودفع 25 ألف يورو أخرى عن الزوجة والأطفال الصغار، و50 ألف يورو للأولاد البالغين.

وأضافت الصحيفة أن شركة "هينلي وشركاه" ستحصل على رسوم مقدارها 70 ألف يورو من كل زبون، بالاضافة إلى مبلغ إضافي يتراوح بين 10 و15 ألف يورو عن كل زوجة أو وابن، ونسبة 4% من سعر جواز السفر.

وفي السياق ذاته، وافقت مالطا على إدراج شرط الإقامة لمدة عام، على خطتها بيع جنسيتها، مقابل 650 ألف يورور لمواطني الدول الأخرى "من خارج الاتحاد الأوروبي"؛ وذلك إثر ضغوط مكثفة من قبل الاتحاد.

وكانت مالطا تخطط لمنح جوازات سفر لغير مواطني الاتحاد مقابل المبلغ المذكور، دون أي شروط إضافية، إلا أن بقية أعضاء الاتحاد والمفوضية الأوروبية أبدوا ردود أفعال؛ نظراً لأن حائزي الجنسية المالطية سيكتسبون في الوقت ذاته "جنسية الاتحاد الأوروبي".

وقدم المسؤولون المالطيون ضمانات للمفوضية الأوروبية "بعدم منح جواز السفر المالطي لأي شخص لا يثبت إقامته في مالطا لمدة عام على الأقل"، وذلك بعد المفاوضات بين الطرفين بهذا الخصوص.