محامون: الغرامات المالية في مصر مصدر "بزنس" للانقلاب

نقلت صحيفة "الشروق الجزائرية" عن الباحث في مؤسسة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان، المحامي أحمد مفرح، قوله إن "قضية الكفالات الآن أصبح يتم التعامل معها كأنها "بيزنس"، أو مورد للأموال التي تعطى للدولة بشكل أو بآخر". 

وأضاف: "لا نعلم ما هي المبادئ التي تعتمد عليها النيابة العامة أو حتى المحاكم خلال الفترة الماضية، في إقرار الكفالات. وبالفعل هناك زيادة غير طبيعية تمت في المحاكم كالحكم الصادر ضد طلاب الأزهر بسبعة عشر عامًا و64 ألف جنيه كفالة، وهذا كان أكبر حدث في تاريخ الحركة الطلابية".

وأشار على "الجزيرة مباشر مصر" إلى أن "هذه الكفالات من المفترض أن تذهب إلى خزينة الدولة وأن يتم استردادها مرة أخرى، فالشخص الذي يتم الإفراج عنه، وإن كان الحكم بالإدانة، فإنها تؤخذ منه ويتم مصادرتها.. ولكن في مصر، أمر الاسترداد هذا مستحيل".

ولفت مفرح إلى أن "الأمر لا يتوقف الآن على قيمة هذا المبلغ، وإنما أيضًا على المنطلق الذي تقوم النيابة العامة من خلاله، بالعمل على إعطاء إخلاء سبيل هذا الشخص بكفالة".

وأوضح أنه "بالنسبة لنا ليست هناك أي معطيات تجعل المحكمة أو النيابة العامة تتعامل مع القضايا التي أمامها بهذا الشكل".