رفضت وزارة الخارجية التركية اتهامات وزير الموارد المائية
المصري محمد عبد المطلب، بوجود دعم تركي لإثيوبيا في بناء "
سد النهضة" ووصفتها بأنها "محض خيال".
وفي بيان صدر عن الوزارة قال ناطق باسمها: "من المؤسف أن تُورد الصحف المصرية أخبارا وتحليلات، وأن يدلي بعض المسؤولين بتصريحات ضد
تركيا؛ كرد على الموقف التركي الخاص بالمستجدات السياسية التي تشهدها الساحة المصرية ويعرفها الرأي العام أساسا".
واعتبر المتحدث -بحسب البيان- التصريحات التي أدلى وزير الموارد المائية في مصر لإحدى القنوات التلفزيونية بتاريخ 11 شباط/ فبراير 2014، "اتهامات مجحفة، ولا تستند إلى أساس فيما يخص الزيارة الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو لإثيوبيا وللسياسة المائية التركية، وذلك عند حديثه عن إنشاء سد النهضة في إثيوبيا".
وتابع البيان: "إننا على قناعة بأن الشعب المصري لن يعير اهتماما التصريحات والأخبار والتحليلات التي تتضمن مثل هذه المزاعم التي لا تمت إلى الحقيقة بأية صلة".
وكان وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد المطلب قال في تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء، عقب عودته من زيارة قصيرة لإثيوبيا، ردا على سؤال عن وجود "إسرائيل" بشكل من الأشكال في مشهد سد النهضة: "وارد، أي حد مبيحبش مصر ممكن يكون في المشهد.. وزير الخارجية التركي راح زار، وقال لهم هأديكم الخبرة التركية".
وردا على تصريحات وزير الموارد المائية المصري، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن بلاده ترفض "إقحام تركيا وإسرائيل في أزمة سد النهضة الذي يثير أزمة بين إثيوبيا ومصر".
وشهدت الأشهر الأخيرة، توترا للعلاقات بين مصر وإثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع "سد النهضة" الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره في حصتها من مياه النيل، وتأثيره في أمنها القومي في حالة انهياره.
وكانت وسائل الإعلام المصري هاجم بعنف الرئيس المنتخب محمد مرسي ورئيس حكومته هشام قنديل قبل انقلاب الجيش على أول حكم مدني في 3 تموز/ يوليو الماضي، عندما أعلنت
أثيوبيا البدء ببناء السد، على حين أنه (الإعلام) التزم الصمت بعد ذلك على الرغم من فشل السلطات المصرية في إيجاد حل حتى الآن لأزمة السد مع أثيوبيا.