"العفو الدولية": جرائم حرب ارتُكبت بمخيم اليرموك

ذكرت منظمة العفو الدولية، أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق المدنيين الفلسطينيين والسوريين في مخيم اليرموك الواقع على أطراف العاصمة دمشق، والذي قالت إنه يرزح تحت حصار وحشي تفرضه قوات الحكومة السورية.

وقالت المنظمة في تقرير جديد أصدرته الاثنين "إن ما يقرب من 200 شخص توفوا منذ تشديد الحصار في تموز/ يوليو الماضي، وقطع الطريق على دخول الإمدادات الغذائية والطبية إلى المخيم الذي يحتاجها بشدة".

وأضافت أن قوات الحكومة السورية وحلفاءها "شنت هجمات، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف بالمدفعية الثقيلة، على المباني المدنية مثل المدارس والمستشفيات وأحد المساجد في مخيم اليرموك، وتم تحويل بعض المناطق التي تعرضت للهجوم إلى مأوى للذين نزحوا سابقاً جراء النزاع، كما جرى استهداف الأطباء والعاملين في مجال تقديم الخدمات الطبية أيضاً".

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الكهرباء "قُطعت عن مخيم اليرموك منذ إبريل/ نيسان 2013، فيما لا تزال مساعدات الإغاثة التي دخلت إليه غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية، وذكر عمال الإغاثة أن الجهود المبذولة حتى الساعة لا تمثل سوى قطرة في بحر الاحتياجات المطلوبة، كما تجدد قصف المخيم في الأيام الأخيرة مما قطع عملية إيصال المساعدات مرة أخرى".

وقالت إن معظم الإمدادات الطبية الأساسية "نفدت من المستشفيات وأُجبر معظمها على إغلاق أبوابه، وتحدث سكان من المخيم عن قيام جماعات المعارضة المسلحة في بعض الحالات بنهب الإمدادات الطبية وسرقة سيارات الإسعاف من المستشفيات، كما تكرر تعرض العاملين في مجال تقديم الخدمات الطبية للمضايقات واعتُقل 12 منهم على الأقل أثناء الحصار لدى مرورهم بنقاط التفتيش، واختفى ستة آخرون عقب ضبطهم من قبل قوات الحكومة السورية، ويُعتقد أن طبيباً واحداً على الأقل توفي تحت التعذيب في الحجز، في حين اعتُقل 150 شخصاً أثناء حصار مخيم اليرموك ولا يزال أكثر من 80 منهم في الحجز منذ شباط/ فبراير 2014".

ودعت المنظمة إلى "مقاضاة كل من يُشتبه بارتكابه أو إعطاء الأوامر بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، من خلال إحالة ملف الأوضاع في سوريا إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرة إلى "أن بعض الممارسات، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب والإخفاء القسري، ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية إذا كانت موجهة ضد السكان المدنيين كجزء من هجوم منظم أو واسع النطاق".

وقال، فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن الحياة في مخيم اليرموك "أصبحت لا تُطاق بالنسبة للمدنيين المعدمين الذين وجدوا أنفسهم وقد وقعوا ضحايا للتجويع وعالقين في دوامة مستمرة من المعاناة، ودون وسيلة متوفرة تتيح لهم الهرب، ويُعاملون كما لو كانوا أحجار شطرنج في لعبة مميتة لا سيطرة لهم عليها".

وأضاف "يشكّل شن هجمات عشوائية على مناطق المدنيين وإيقاع وفيات وإصابات في صفوفهم جريمة حرب، كما أن تكرار استهداف منطقة مكتظة بالسكان تنعدم فيها سبل الفرار يبرهن على موقف وحشي عديم الشفقة، ويشكل استخفافاً صارخاً بأبسط المبادئ الأساسية الواردة في القانون الإنساني الدولي".

واعتبر لوثر الحصار المفروض على مخيم اليرموك بأنه "يرقى إلى مصاف العقاب الجماعي للسكان المدنيين الذين لا يستحقون خوض هذه المعاناة التي فُرضت عليهم بالقوة"، مطالباً الحكومة السورية بـ "إنهاء حصارها للمخيم فوراً، والسماح للمنظمات الإنسانية بالدخول إليه دون عائق من أجل مساعدة المدنيين".

وقال "إن القوات السورية ترتكب جرائم حرب باستخدامها تجويع المدنيين كسلاح في الحرب، كما أن القصص المروعة التي تتحدث عن اضطرار عائلات لأكل لحوم القطط والكلاب واستهداف القناصة للمدنيين الذين يغامرون لمحاولة جلب الطعام، أصبحت مألوفة من بين باقي تفاصيل قصة الرعب التي ما زالت فصولها تتجلى داخل مخيم اليرموك".