ليبيا.. منع زيدان من السفر وأنباء عن مغادرته البلاد

أصدر عبد القادر رضوان، النائب العام الليبي، مساء الثلاثاء، مذكرة لمنع على زيدان رئيس الوزراء المقال من السفر، بحسب مصادر بمكتب النائب العام.

يأتي ذلك فيما قالت مصادر ملاحية بمطار طرابلس الليبي: "إن زيدان غادر البلاد، مساء الثلاثاء"، إلا أنه لم يتسن على الفور التأكد من صحة تلك المعلومات من مصادر رسمية.

وقال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات لقناة (تي.في.إم) التلفزيونية إن زيدان قضى في مالطا ساعتين في وقت متأخر امس الثلاثاء عندما توقفت طائرته للتزود بالوقود قبل أن يتوجه الى "دولة أوروبية أخرى".

وقال موسكات إنه أجرى محادثة قصيرة مع زيدان

وقال الصديق الصول، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام : "إن عبد القادر رضوان، النائب العام، أصدر، مساء الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق علي زيدان رئيس الوزراء الذي أقاله البرلمان في وقت سابق، وعممها على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، إلى حين مثول زيدان أمام مكتب النائب العام للتحقيق".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قرر المجلس الوطني العام، في ليبيا، سحب الثقة من زيدان بموافقة 124 صوتًا من أصل 140 صوتًا حضروا الجلسة.

وأضاف الصول أن زيدان عليه أن يمثل أمام النائب العام، في قضايا فساد مالي وإداري، كشف عنها تقرير مشترك لديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية.

وبدأ قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي، ولجان التأديب بهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة التابعين للبرلمان والمختصين بمراقبة أداء الحكومة، التحقيق في اتهامات زيدان بالفساد بعد توفر العديد من المستندات، والأدلة في وقائع الانفلات الإداري والمالي بالحكومة المقالة، بحسب مصادر في مكتب النائب العام.

وكان تقرير مشترك بين هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، قد كشف عن ما أسماه "غياب الإستراتجية في إدارة الحكومة، وإهدار كبير للمال العام، وعدم اعتماد الرقم الوطني في صرف المرتبات للموظفين بالحكومة، مع إنفاق باب بند مشروعات التنمية، دون وجودها بالحقيقة".

وكان المؤتمر الوطني الليبي العام صوت بحجب الثقة عن حكومة علي زيدان بـ 124 صوتا.

 وقالت وكالة الأنباء الليبية نقلا عن مصادر بالمؤتمر أن 124 عضوا صوتوا بحجب الثقة على حكومة زيدان، وأضافت المصادر أن المؤتمر الوطني كلف وزير الدفاع عبد الله الثني بمهام رئيس الحكومة لمدة خمسة عشر يوما ، حتى يتم انتخاب رئيس وزراء جديد.

وأدى وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني اليمين الدستورية كرئيس لحكومة تسيير الأعمال أمام نواب البرلمان المؤقت.

وقرر عبد القادر رضوان النائب العام الليبي استدعاء زيدان، للمثول للتحقيق على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا فساد، بحسب مصادر بمكتب النائب العام وأخرى برلمانية.

كما وافق المؤتمر على مسودة التعديل الدستوري التي أعدتها (لجنة فبراير)، وذلك بالذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، على أن يسلم قانون الانتخابات إلى المفوضية العليا للانتخابات خلال 20 يوما على أن تترك مسألة الانتخابات الرئاسية إلى مجلس النواب المقبل، بحسب حميدان.

في وقت سابق أعلن المؤتمر الوطني العام، اعلى هيئة سياسية وتشريعية في ليبيا، عزمه التصويت على سحب ثقته من حكومة علي زيدن لإسقاطها، كما أعلنت النائبة سعاد قنور.

وأضافت أن "وضع البلاد بات لا يحتمل.

وأن النواب الذين كانوا يدعمون رئيس الوزراء، "لم يعد لديهم الخيار".

وتتعرض حكومة علي زيدان للانتقاد بصورة منتظمة لأنها عجزت عن بسط الأمن في البلاد بعد اكثر من سنتين على سقوط نظام معمر القذافي.

ويؤخذ عليها أنها لم تتوصل إلى حل لأزمة نفطية مستمرة منذ بضعة اشهر، على اثر إغلاق ابرز المرافئ النفطية من قبل محتجين يحاولون منذ السبت تصدير شحنتهم الأولى من النفط بمعزل عن إشراف الدولة.

ويتهم زيدان، المستقل المدعوم من الليبراليين، الإسلاميين بأنهم يريدون الإطاحة به للاستيلاء على الحكم في ليبيا وهو يرفض الاستقالة.