تواجه الحكومة
التونسية المؤقتة بقيادة مهدي جمعة اختبارا جديا هذه الأيام، بعد أن تقدم نواب من المجلس الوطني التأسيسي بعريضة لطب مساءلة وزيرة
السياحة آمال كربول، ووزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر حول السماح لـ61 سائحاً إسرائيلياً بدخول البلاد، في وقت وصف فيه زعيم سياسي قانون
العزل السياسي بـ"
الفتنة".
ودعا عدد من النواب إلى سحب الثقة من الوزيرين بسبب ما اعتبروه "خطأ فادحا". واعتبر النائب فيصل الجدلاوي أن "دخول 61 إسرائيلياً إلى تونس بتأشيرة من وزارة الداخلية، واستقبال من وزارة السياحة يعد شكلاً من أشكال
التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن "مهدي جمعة" رئيس الحكومة التونسية الجديد أعلن أن سلطات بلاده وافقت على دخول السياح الإسرائيليين إلى تونس.
وقال جمعة في مؤتمر اقتصادي بتونس: "اتخذنا قرارا بالسماح للسياح الإسرائيليين بدخول تونس"، موضحاً أن الهدف من ذلك إنجاح الموسم السياحي في بلاده.
وأشارت الصحيفة الى أن القرار تسبب بردود فعل سلبية من قبل المعارضة التونسية حيث اتهمت الحكومة التونسية بالتطبيع مع "إسرائيل".
وطالب 80 نائبا في البرلمان التونسي إخضاع وزير السياحة التونسي آمال كربول ووزير الداخلية رضا صفر للمساءلة القانونية أمام البرلمان، ومن جهته رحب جمعة بدعوات المساءلة، ولكن أكد على ضرورة أن تكون شفافة وبناءة، على حد قوله.
وأشارت تقارير إعلامية في وقت سابق، إلى أن السلطات الأمنية في تونس سمحت لوفد إسرائيلي مكون من 61 سائحا بدخول البلاد بجوازات سفرهم الإسرائيلية، وهو ما اعتبر سابقة لم تعرفها تونس من قبل كونها لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع "إسرائيل".
وتستضيف تونس في أيار/ مايو القادم احتفالات الحج اليهودية السنوية بكنيس الغربية في جزيرة جربة جنوب البلاد، وفي الشهر الماضي خصصت الحكومة التونسية مبلغ 6300 دولار لترميم الكنيس اليهودي لأهميته كواجهة سياحية. على حد ذكر الصحيفة الإسرائيلية.