إقرار قانون التدوين على الانترنت يثير الجدل بروسيا

وافق المجلس الأعلى للبرلمان الروسي، الثلاثاء، على قانون سيفرض قيودا أشد صرامة على المدونين ويراه المنتقدون محاولة من الرئيس فلاديمير بوتين لإخماد المعارضة على الإنترنت.

ووافق مجلس الاتحاد بأغلبية ساحقة على فرض القيود الصارمة على المدونات ومواقع الإنترنت الروسية التي تجتذب أكثر من 3000 زائر يوميا بموجب تشريع تقول الحكومة إنه ضروري لوضع إطار رسمي لتعريف التدوين في القانون الروسي.

ويقول معارضون إن القانون سيمكن بوتين من إسكات المعارضين الذين نادرا ما يحصلون على وقت للظهور على قنوات التلفزيون التي تسيطر عليها الحكومة بشكل شبه كامل أو القنوات الموالية للرئيس ولجأوا بدلا من ذلك للإنترنت لتنظيم احتجاجات ضد رجل المخابرات الروسية السابق.

وقال المدون الروسي البارز وخبير الإعلام الإلكتروني أنطون نوسيك لرويترز "السياسة الجديدة هدفها تقييد حرية تبادل المعلومات وتقييد التعبير عن الرأي سواء كان نصا مكتوبا أو كلمة أو تسجيلا مصورا. يريدون تقييد كل شىء لأنهم يتجهون صوب المجد التليد."

وقال "الصين أكثر تحررا مما تريد روسيا تطبيقه" واصفا التحرك بانه غير دستوري.

وقالت منظمة (مراسلون بلا حدود) إن القانون محاولة لزيادة السيطرة على المحتوى على الإنترنت.

ووافق مجلس النواب (الدوما) بالفعل على القانون ولا ينقصه الآن سوى توقيع بوتين ليصبح نافذا. ويهيمن حزب روسيا المتحدة الموالي للرئيس على مجلسي البرلمان.

وتقتضي القواعد الجديدة أن يسجل المدونون المشهورون اسماءهم لدى وكالة تنظيم الاتصالات الروسية والالتزام بضوابط الإعلام الجماهيري.

وينفي الكرملين مزاعم الرقابة أو الضغط على الإعلام ويقول إن الروس لهم الحق في التعبير عن ارائهم وتنظيم الاحتجاجات.