فريق قانوني دولي يتابع ملاحقة "جرائم" انقلاب مصر

قال عضو في الفريق القانوني الدولي المكلف بملاحقة متهمين بارتكاب جرائم حرب في مصر، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو الماضي، إن الفريق سيتابع رفع قضايا ضد المتهمين في المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من قرار السيدة مدعي عام المحكمة برد هذه القضايا بدعوى عدم الاختصاص.

وأضاف عضو الفريق المحامي البريطاني المعروف رودني ديكسون، في لقاء مع قناة "الجزيرة" الفضائية، إنه كان يتوقع قبول القضايا، لأن الفريق مكلف من الرئيس مرسي، وهو الرئيس الأول المنتخب ديمقراطيا في مصر.

وأعلن ديكسون أن فريقه سيتحدى قرار مدعي عام المحكمة أمام "قضاة المحكمة الجنائية"، لأن المدعي العام يمتلك السلطة لإصدار قرارات إدارية، بينما تناط القرارات القضائية بقضاة المحكمة، وليس المدعي العام.

يذكر أنه في 3 تموز/ يوليو قاد المشير عبد الفتاح السيسي، وهو وزير الدفاع حينها، والمرشح الحالي للرئاسة المصرية، انقلابا عسكريا على أول رئيس ديمقراطي للبلاد منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في انتفاضة شعبية في كانون الثاني/ يناير 2011.

ولمتابعة المقابلة كاملة اضغط هنا