محكمة أردنية تبرئ أبو قتادة بقضية "الإصلاح والتحدي"

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية صباح الخميس، قرارا برأت فيه منظر التيار السلفي الجهادي عمر محمود عثمان، الملقب بـ"أبو قتادة" والمكنى بـ"أبو عمر"، من القضية المعروفة باسم "الإصلاح والتحدي".

وأكد محامي أبو قتادة، غازي ذنيبات لـ"عربي 21" قرار البراءة، مضيفا أن المحكمة توصلت إلى القرار لعدم وجود بينة تدعم الإفادات ضد "أبو قتادة".

وأشار المحامي ذنيبات إلى أنه لن يفرج عن "أبو قتادة" لانتظار النطق بحكم قضية أخرى يحاكم بها، والمعروفة إعلاميا باسم "تفجيرات الألفية" وسيتم ذلك في 7 أيلول/ سبتمبر المقبل.

واعتبر ذنيبات أن المحكمة الأردنية "حافظت على سمعة القضاء الأردني من خلال قرارها بالبراءة لعدم وجود أدلة" ضد المتهم بـ"المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، في قضية الإصلاح والتحدي والتي كان حكم على أبو قتادة بها غيابيا عام 1999 بالإعدام، ثم تم تخفيف الحكم للأشغال الشاقة المؤبدة".

ورفض محامي المتهم الإدلاء بتفاصيل القضية حتى لا يؤثر ذلك على القضية الأخرى، على حد قوله.

ورصدت مواقع أردنية محلية "دموع فرح انهمرت من عيون أبو قتادة وأفراد عائلته الذين تواجدوا في المحكمة"، فيما امتنع هو عن الإدلاء بأي تصريحات خلال الجلسة. 

ويشار إلى أن المحكمة استندت إلى قرار لدائرة المطبوعات والتي أجازت فيه كتابا ألفه أبو قتادة وعثر على نسخ منه في منازل متهمين بالقضية، حيث يمكن لأي شخص اقتناء الكتاب كونه "مُجازا".

ويتهم أبو قتادة أيضا في قضية "تفجيرات الألفية" عام 2000، والتي حكم عليه فيها غيابيا بالسجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة، وينتظر نطق الحكم في قضيته مجددا بعد تسلمه من بريطانيا في تموز/ يوليو 2013.

وكان "أبو قتادة" مطلوبا من قبل عدة حكومات منها الأردن، وأشرف المنظر الإسلامي على إصدار عدة مجلات منها "الفجر" و"المنهاج".

كما أنه أصدر كتابا ينظر فيه ويؤسس للحركة السلفية الجهادية، وهو يصنف ضمن "الكتب التي تعرف بالحركة السلفية الجهادية وفي تفسير وتبرير أفكارها ورؤاها"، وهو مجاز من دائرة المطبوعات والنشر في الأردن.

ويذكر أن "أبو قتادة" اعتقل في بريطانيا في آب/ أغسطس 2005 بعد وقت قصير من تفجيرات 7 تموز/ يوليو 2005 في لندن، وفي 26 تموز/ فبراير 2007، حكمت محكمة بريطانية بجواز تسليمه إلى الأردن، وفي 7 تموز/ يوليو 2013، أعيد "أبو قتادة" إلى الأردن إثر اتفاقية مع بريطانيا صدّق عليها البرلمان الأردني تكفل محاكمة مستقلة له.