اليمن.. الأسر الريفية أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي

يواجه اليمنيون تحديات ومصاعب اقتصادية كبيرة، حيث يعيش قرابة نصف سكان اليمن تحت خط الفقر، وسط حالة من عدم المساواة الاجتماعية، التي أثرت بشكل كبير على الفئات الفقيرة والضعيفة، لاسيما الأطفال.

وكشف تقرير رسمي أن "36 في المائة من اليمنيين، ضمن الأسر الأشد فقرا يضطرون للسير على الأقدام لأكثر من 30 دقيقة للوصول إلى مصادر المياه مقابل واحد في المائة بين الأسر الأغنى".

هذا وقد دشنت وزارة التخطيط اليمنية، الخميس، بالعاصمة صنعاء، نتائج التقرير النهائي لعملية رصد الحماية الاجتماعية.

وبحسب نتائج التقرير النهائي لعملية مسح الحماية الاجتماعية، التي نفذتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، فإن "6 بالمائة من الأسر الأشد فقرا تستخدم مرافق صرف صحي محسنة، مقارنة بــ97 في المائة من الأسر الأكثر غنى في البلاد".

وذكر التقرير  الذي تلقت "عربي 21" نسخة منه بأن "48 في المائة، من أطفال الأسر الأشد فقرا ملتحقون بالتعليم الأساسي، مقارنة بـ 88 في المائة من أطفال الأسر الغنية، بينما بلغت نسبة الفتيات في الأسر الفقيرة الملتحقات بالتعليم الأساسي بـ 38 في المائة، يقابله 88 في المائة، من فتيات الأسر الغنية يلتحقن بالتعليم الأساسي".

ووفقا لنتائج التقرير فإن "الأسر الريفية هي أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي وبنسبة تقدر بــ33.3 في المائة من إجمالي سكان اليمن، بينما بلغت نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية المزمن 44 في المائة".

وأظهرت نتائج التقرير بأن "42 في المائة من المعدمين في اليمن يستفيدون من المعونات التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية، وهو أكبر برنامج حماية اجتماعية يغطي ثلث عدد سكان اليمن، بينما خلص التقرير الى أن" 70 في المائة من المستفيدين من الصندوق لاتنطبق عليهم معايير الأهلية ضمن الفئات المعدمة أو الأسر الفقيرة والضعيفة".

من جهتها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق حمد بأن "قضية الحماية الاجتماعية تمثل أولوية أساسية للحكومة اليمنية، وسيكون هذا التقرير نقطة الانطلاق لبناء الخطط والبرامج التنموية للمواطن اليمني".

وأضافت بأن "نتائج التقرير محبطة، وخاصة أوضاع الأطفال الذين كانوا ضحية الحروب الدائرة في البلاد، والتي أجبرتهم على النزوح مع أسرهم".

وأشارت حمد بأن "ما يثير قلقنا هو أن أحداث الحروب التي تشهدها اليمن، أثرت بشكل كبير على نفسية وبناء شخصية الطفل القادمة بصورة سلبية".

 وردا على سؤال عربي 21 خلال تدشين نتائج التقرير، الخميس، بالعاصمة صنعاء حول ما أشارت إليه نتائج التقرير بأن 70 في المائة من المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية لاتنطبق عليهم معايير الاستهداف، مايُظهر مخالفات في تقديم المساعدات المالية التي  يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية، كل ثلاثة أشهر، كيف سيتم التعامل مع مثل هذه المخالفات؟

أجاب وكيل قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط اليمنية، الدكتور محمد الحاوري، بأن "تلك المخالفات في تسجيل الحالات المستهدفة تمت في عهد النظام السابق جراء الولاءات القبلية التي كانت سائدة خلال تلك الفترة، وسيتم معالجتها".

وأوضح بأن "تحويل المبالغ النقدية التي يدفعها صندوق الرعاية الاجتماعية للفئات الفقيرة، يجب أن تتحول الى مشاريع تنموية، من شأنها الدفع بالمستفيدين من متلقين إلى منتجين".

ويستفيد 8 مليون مواطن يمني تقريبا من برنامج الحماية الاجتماعية، التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية (قطاع حكومي) لكن المبالغ التي تدفع للحالات المستفيدة بسيطة جدا، تقدر بــ 30دولارا تقدم كل ثلاثة أشهر.