في ظل التردي الأمني والتنافس الحاد على المناصب السيادية في
العراق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الخميس، الكتل السياسية العراقية إلى تشكيل
حكومة تكون "شاملة" للمكونات كافة.
وقال بان كي مون في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، إن" على السياسيين العراقيين التحلي بالمسؤولية، والمبادرة في تشكيل الحكومة الجديدة وفق التوقيتات الدستورية، وأن تكون هذه الحكومة شاملة تمثل العراقيين كافة، لكي تقضي على المخاوف التي تواجه المجتمعات العراقية".
وأكد مون "أن قادة العراق يتحملون مسؤولية استقرار الأوضاع الأمنية في بلادهم وعليهم إيجاد أرضية من اجل تعايش مشترك".
وعلى صعيد ذي صلة، نقلت بعض الوكالات العراقية عن مصادر لم تسمها أن" الأمين العام للأمم المتحدة بان كي سيلتقي المرجع الديني علي السيستاني، خلال زيارته الحالية للعراق".
هذا وذكرت
الأمم المتحدة ، أن (5576) مدنياً عراقياً على الأقل قتلوا في أعمال العنف هذا العام في أكثر تقرير تفصيلاً حتى الآن لتأثير أشهر الاضطرابات، وأن (11665) على الأقل أصيبوا منذ يناير كانون الثاني عندما سيطر أبناء العشائر على مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار غربي البلاد.
وكانت الأمم المتحدة قد قالت في وقت سابق هذا الشهر إن من بين (2400) شخصاً قتلوا في شهر يونيو حزيران (1531) من المدنيين.
وعلى صعيد ذي صلة، وصف الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، في تصريح صحفي العراق بأنه" لن يعود إلى سابق عهده بعد سيطرة تنظيم "
داعش" والمتحالفين معهم على مدينة الموصل، وأن العراق ليست له القدرة الكافية على محاربة هذا التنظيم لوحده ممّا يستدعي مشاركة جميع دول العالم معه".
وشدد ملادينوف على أن "الحل العسكري ليس كافياً وحده ومن المستحيل حل الأزمة دون معالجة الأسباب الجذرية للعنف وتنفيذ حزمة سياسية واجتماعية تلبي مطالب جميع الأقليات دون استثناء"، محذرا من أن" العراق لن يستطيع أن يواجه وحده التحديات الراهنة دون دعم كبير من حلفائه والمنطقة والمجتمع الدولي".
وسيطر أبناء العشائر بمعية فصائل مسلحة أخرى في التاسع من حزيران الماضي، على مدينة الموصل وأجزاء واسعة من محافظة صلاح الدين فضلا عن مناطق أخرى من محافظتي ديالى وكركوك، فيما فشلت الحكومة في بسط سيطرتها حتى الساعة على هذه المناطق.
و اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، خلال اجتماع تشاوري للمنظمة في مقرها الرئيسي في باريس، ضم خبراء عراقيين ودوليين في مجال التراث الثقافي، خطة عمل طارئة لحماية التراث الثقافي العراقي تهدف إلى ضمان تنفيذ الاتفاقات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي بها.
وتناول المشاركون في الاجتماع التهديدات التي يتعرض لها التراث الثقافي العراقي، الذي وصفوه بأنه يتميز بالثراء والتنوع، سواء تعلق الأمر بالأضرار الناجمة عن النزاع المسلح، أو بممارسات التدمير المتعمدة، أو بالحفريات غير المشروعة في المواقع الأثرية، أو بالإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية المنتمية إلى مجموعات المتاحف أو من أعمال الحفر والتنقيب التي لا ضابط لها.
وتهدف هذه الخطة إلى تنفيذ منع الاتجار بالممتلكات الثقافية وفقاً لما نص عليه القرار رقم( 148)/3 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة في العام 2003.
وهكذا فإن الشعوب المضطهدة دائماً ما تتجه صوب الأمم المتحدة من أجل خلاصها من الآلام والماسي، وهذا ما يتأمله العراقيون من المنظمة الدولية.