أعرب 25 نائبا
ليبيا عن رفضهم عقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، الاثنين، في مدينة طبرق شرق البلاد، معتبرين ذلك "انقلابا على الثورة"، بحسب النائب على
بوزعكوك.
وقال النواب، في بيان تلاه النائب بوزعكوك من مدينة بنغازي: "إن عقد الجلسة في طبرق، بحضور عدد من النواب الذين أدوا اليمين الدستورية هو
انقلاب على الثورة، وجلسة غير
شرعية".
ودعا النواب، في بيانهم، "كل النواب إلى احترام الإعلان الدستوري القاضي بأن تعقد أول جلسة للبرلمان الليبي المنتخب، بدعوة من رئيس المؤتمر الوطني العام (
البرلمان المؤقت المنتهية ولايته)، نوري بوسهمين، كي يتم التسليم للبرلمان الجديد".
وطالب النواب الموقعين على البيان بوسهمين بدعوة البرلمان إلى جلسة يتم فيها التسليم للبرلمان المنتخب، وفقا للإعلان الدستوري.
وجاء هذا البيان عقب اجتماع 157 نائبا في مدينة طبرق، حيث أدوا اليمين الدستورية دون دعوة من رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري بوسهمين.
وقال نوري بوسهمين، في بيان، إن "الاجتماع الذي عقد الاثنين في طبرق مخالف للإعلان الدستوري من حيث المكان ومن حيث من قام بالدعوة للاجتماع".
ودعا إلى جلسة طبرق بعض النواب، على رأسهم أبو بكر بعيرة، وذلك لما قالوا إنه "اجتماع عاجل جدا لما تعانيه بنغازي وطرابلس" من اقتتال بين الكتائب.
وينص الإعلان الدستوري على أن مكان انعقاد البرلمان القادم هو مدينة بنغازي، ومن يوجه الدعوة لانعقاد أول جلسة للبرلمان هو رئيس المؤتمر الوطني العام.
وافتتح مجلس النواب الليبي أولى جلساته الرسمية الاثنين بحضور 157 من إجمالي 188 نائبا، إضافة إلى ممثلين عن الجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي فضلا عن حضور وزراء ليبيين.
وإجمالي مقاعد البرلمان الليبي 200 مقعد، لكن الانتخابات لم تسفر إلا عن نجاح 188 مرشحا جراء عدم إجرائها في بعض المدن لتردي الأوضاع الأمنية بها.