مشروع قرار لمجلس الأمن ضد داعش وجبهة النصرة

يبحث مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق الأسبوع الجاري مشروع قرار أعدته بريطانيا للتصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف إعلاميا باسم داعش) وتنظيم "جبهة النصرة" في سوريا.

ويتضمن القرار عدة إجراءات لإضعاف التنظيمين ماليا ومنع تدفق المقاتلين الأجانب إليهما والتهديد بفرض عقوبات على الذين يشاركون في تجنيد مقاتلين للجماعتين ومساعدتهما.

ومن أهم تلك الإجراءات:

يحث المشروع جميع الأطراف على حماية السكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، من أي شكل من أشكال "العنف الجنسي" يقوم به تنظيم "داعش"، و"جبهة النصرة" وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

يحث جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القرار 1373 (عام 2001)، على التعاون في الجهود الرامية إلى التوصل لمرتكبي ومنظمي ورعاة الأعمال "الإرهابية" وتقديمهم إلى العدالة.

يعرب عن استعداده للنظر في إدراج تجنيد أو المشاركة في أنشطة "داعش" و"النصرة" وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، في نظام الجزاءات الخاص بتنظيم "القاعدة".

يدعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير وطنية لمنع تدفق المقاتلين "الإرهابيين" الأجانب إلى "داعش" و"النصرة" وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، ويكرر ضرورة التزام الدول الأعضاء بمنع تحركات "الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية"، وفقا للقانون المعمول به دوليا، وذلك، في جملة أمور، وضوابط فعالة على الحدود، ، منها تبادل المعلومات على وجه السرعة، وتحسين التعاون بين السلطات المختصة لمنع تحركات "الإرهابيين والجماعات الإرهابية" من وإلى أراضيها، وتوريد الأسلحة "للإرهابيين" وتقديم التمويل الذي من شأنه دعم "الإرهابيين".

 يؤكد من جديد على قراره السابق بضرورة قيام الدول الأعضاء بإجراءات للقضاء على توريد الأسلحة، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، الي الجماعات "الإرهابية"، فضلا عن دعواته للدول لإيجاد سبل لتكثيف وتسريع تبادل المعلومات بشأن الاتجار في الأسلحة، وتعزيز تنسيق الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

يؤكد من جديد قراره 1373 وعلى وجه الخصوص ما قرره بأن تتعاون جميع الدول في منع ووقف تمويل الأعمال "الإرهابية" والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال "الإرهابية".

يؤكد من جديد قراره 1373 بأن تحظر جميع الدول على رعاياها أو علي أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب ،أو يسهلون أو يشاركون في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك الأفعال التي يرتكبها تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.

يدين أي انخراط في التجارة المباشرة أو غير المباشرة مع داعش أو جبهة النصرة أو مع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.

يشدد على أهمية تمسك جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها لضمان ألا تكون تبرعات المواطنين والأشخاص الموجودين في أراضيها موجهة للأفراد والكيانات الذين تعنيهم اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267 و1989 أو أولئك الذين يعملون نيابة عن أو بتوجيه من الكيانات المعنية (الأشخاص أو الكيانات الموضوعة ضمن قائمة الإرهاب).

يدعو جميع الدول الأعضاء إلى العمل على منع أعمال الاختطاف واحتجاز الرهائن التي يقوم بها تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

يعرب عن استعداده للنظر في إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي تقدم الدعم لـ"داعش" في نظام قائمة العقوبات، بما في ذلك أولئك الذين يعملون من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت والإعلام الاجتماعي، لصالح تنظيم "داعش".

و"الدولة الإسلامية" أو "داعش" هو تنظيم نشأ في العراق بعيد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وامتد نفوذه إلى سوريا بعد اندلاع الثورة الشعبية فيها مارس/ آذار 2011.

وحاليا يسيطر هذا التنظيم على مناطق واسعة في شرق سوريا وشمال وغرب العراق، وأعلن قبل نحو شهرين عن قيام "دولة الخلافة"، وأعلن زعيمه أبو بكر البغدادي، "خليفة"، طالبا من المسلمين مبايعته.

بينما جبهة النصرة هي منظمة تنتمي للفكر السلفي الجهادي، وتم تشكيلها أواخر سنة 2011  وسرعان ما نمت قدراتها لتصبح في غضون أشهر من أبرز قوى الثورة ضد النظام السوري وأقساها على جيش نظام بشار الأسد ويعتقد أنها مرتبطة بتنظيم القاعدة.