الغنوشي يجدد دعوته لحكومة وحدة بعد الانتخابات

جدد رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، اليوم السبت، دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية في تونس بعد الانتخابات تجمع كل الأطراف السياسية من دون إقصاء، مؤكدا تمسك حركة النهضة بمنهج التوافق الوطني.

وقال الغنوشي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، "نحن متمسكون في الحركة بالوفاق الوطني وتونس لن يحكمها طرف واحد في المستقبل، وندعو إلى تشكيل حكومة وطنية بعد الانتخابات بعيدا عن الإقصاء".

وأضاف أن "هذه المرحلة الدقيقة تقتضي مزيد التأكيد على النهج التشاركي والتوافقي الذي ساهم في إنقاذ البلاد من مستنقع العنف والفوضى وجعل من التجربة الديمقراطية الإسلامية في تونس نموذجا في سياق إقليمي مضطرب"، على حد قوله.

وبدأ مجلس شورى حركة النهضة، الذي يتكون من 150 عضوا، أعمال دورته الجديدة اليوم،  لبحث المبادرة السياسية التي أطلقتها الحركة قبل أسابيع وتتعلق بالتوافق حول شخصية للانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما دعا الغنوشي الأحزاب السياسية في البلاد إلى الالتزام "بخطاب سياسي انتخابي بناء بعيدا عن كل أشكال التحريض والتقسيم  للمحافظة على تماسك المجتمع التونسي وإنجاح الانتخابات المقبلة".

وأشار رئيس حركة النهضة إلى أن بلاده مقبلة على تحديات عديدة أبرزها "مقاومة الإرهاب" لاستكمال المرحلة الثالثة من المسار الانتقالي وإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلتين.

وقال الغنوشي "نشعر بأهمية اللحظة التاريخية وما يكتنفها من تحديات ومخاطر تحدق بالمسار الانتقالي في مقدمتها الإرهاب إضافة الأوضاع المتردية في ليبيا".

وأضاف "يجب على الجميع مواجهة هده التحديات والتصدي لكل المخاطر وذلك بالوحدة الوطنية ودعم حكومة مهدي جمعة".

وتخشى تونس من تسلل الجماعات المقاتلة عبر المنافذ الحدودية بين تونس وليبيا وتهريب قطع السلاح إلى داخل الأراضي التونسية لاستعمالها في عمليات إرهابية تستهدف أمن البلاد.

كما دعا الغنوشي التونسيين إلى مساندة المؤسستين العسكرية والأمنية للقضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أن الحركة كانت ضحية للإرهاب حين أسقطت حكومتيها وأدخلت البلاد في مسار من الفوضى باستهداف الجنود والأمنيين والسياسيين.

ومنذ العام 2012 تلاحق السلطات التونسية مجموعات مسلحة في المناطق الجبلية، غربي البلاد، لاتهامها بالضلوع في عمليات إرهابية أسفرت عن سقوط عشرات الجنود والأمنيين واغتيال سياسيين بارزين العام الماضي.

وتستعد تونس لإجراء ثاني انتخابات تشريعية بعد الثورة، التي أنهت حكم زين العابدين بن علي العام 2011، في السادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل تليها انتخابات رئاسية في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام.