أعلن وزير العدل الأمريكي إريك هولد، البدء بتدابير جديدة لمنع انضمام مواطني دولته للتنظيمات الإرهابية، كتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف بداعش.
وأضاف هولدر في تسجيل مصور بثته وسائل إعلام، الاثنين، أن التدابير الجديدة ستعرض على ممثلي المجتمع و مسؤولي الأمن العام، مضيفاً "أن تلك التدابير ستأخذ شكل برامج تجريبية، تطبق على عدد من المدن"، كما أوضح أن البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي ومركز مكافحة الإرهاب سيشاركون في إدارة تلك البرنامج.
وأكد هولدر أن العنف الناتج عن التطرف أخطر تهديد يواجه العالم، مشيراً إلى أن وزارة العدل الأمريكية تتدخل بشكل مناسب لدى وصولها معلومات عن أمريكيين ينوون السفر إلى دول كالعراق وسوريا للمشاركة في القتال هناك.
ولفت هولدر النظر إلى أن السلطات الأمريكية و أجهزتها الاستخباراتية والأمنية، مثل "إف بي آي" تتواصل مع الشرطة الدولية الإنتربول، وجهات استخباراتية في عدة دول، لجمع معلومات عن المقاتلين الأجانب في
العراق وسوريا، كما أنها قامت باتخاذ إجراءات لتحديد الأشخاص المؤيدين للتطرف، والراغبين في الانضمام للتنظيمات الإرهابية.
وكان وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاغل أعلن الأسبوع الفائت، أن نحو 100 أمريكي يقاتلون مع تنظيم "الدولة الإسلامية".
في سياق متصل حذرت الولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى أريتريا، معتبرة إياها "بلدا غير آمن" في الوقت الحالي، حسب بيان للخارجية الأمريكية.
ووفق البيان الذي صدر أمس، جاء التحذير بسبب "قلق الإدارة الأمريكية من حدة التوتر في منطقة الحدود بين إثيوبيا وإرتيريا، وتدهور الوضع الاقتصادي الإرتيري الذي انعكس على الأوضاع المعيشية للشعب الإريتري، وصعوبة الحصول على الخدمات الأساسية".
كما قال البيان إن واشنطن "لا تضمن حصول رعاياها من أصول إرتيرية على تأشيرة خروج من قبل الحكومة الإرتيرية، ولهذا تنصح بعدم السفر إلى هناك".
وشهدت العلاقات الإريترية الأمريكية توترا منذ العام 1998 إثر اتهام إريتريا واشنطن بالوقوف إلى جانب إثيوبيا في الحرب الحدودية.
وشن الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، هجوما عنيفا على الإدارة الأمريكية، التي اتهمت بدورها، إريتريا بدعم حركة الشباب في الصومال، والمجموعات الإرهابية لزعزعة الاستقرار بالمنطقة.
وتبنت الولايات المتحدة إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يتضمن عقوبات على إرتيريا، وهو القرار رقم 1907 الصادر في عام 2009.
ودأبت إريتريا على نفي الاتهامات الأمريكية بدعم المجموعات الإرهابية، وأعلنت أنها تعاقب نتيجة خروجها من بيت الطاعة الأمريكية واتهمت واشنطن بالسعي لإسقاط الحكومة الإرتيرية من خلال إقامة واشنطن تحالفا إقليميا بقيادة إثيوبيا لإسقاط نظامها.
واعتبرت إريتريا رسالة تهنئة بعث بها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، للشعب الإريتري بمناسبة عيد الاستقلال في مايو/ أيار الماضي، تدخلا في الشأن الداخلي، فيما امتنعت الحكومة الأمريكية عن تقديم دعوة للرئيس الإرتيري للمشاركة في القمة الأمريكية الأفريقية التي عقدت بواشنطن في أغسطس/ آب الماضي.