بعد تبرئة مبارك.. هل قتل "الإخوان" المتظاهرين؟

خلال 501 يوما منذ الانقلاب على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وحتى السبت المقبل 27 سبتمبر/ أيلول، اتهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين في 25 قضية، أحيل 11 منها إلى المحكمة، وقد يكون بديع على موعد "قريبا" مع القضية رقم 26 وهي قتل متظاهري ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

فرغم أن جماعة الإخوان، شاركت في ثورة 25 يناير، إلا أن الإجابة على سؤال من قتل المتظاهرين التي جاءت في شهادات رجال الجيش والشرطة أمام محكمة جنايات القاهرة، حملت الإخوان مسؤولية القتل، وبرأت مبارك من تهمة إصدار أمر بقتل المتظاهرين، وبرأت - أيضا - الداخلية من تهمة القتل، وهو ما يعني أن مرشد جماعة الإخوان وأعضاء بالجماعة قد يكونون على موعد مع قضية جديدة.

محمد الدماطي، محامي مرشد الإخوان توقع حدوث ذلك، وقال في تصريح له: "في ظل الخصومة السياسية مع الإخوان، وظهور بعض الأصوات الإعلامية التي حولت ثورة يناير/ كانون الثاني من ثورة إلى مؤامرة، وفي ظل شهادة الشهود التي اتهمت الإخوان باقتحام السجون إبان الثورة، وهي القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، لم يعد الأمر مستبعدا".

ولا يوجد نص قانوني يلزم النيابة العامة بتقديم متهمين جدد في حال تبرئة مبارك ونظامه، غير أن القانون يتيح لها خلال مدة 10 سنوات فتح القضية من جديد بتقديم متهمين جدد، سواء حصل مبارك يوم السبت على البراءة أم لا، بحسب الدماطي.

وأضاف: "في حال حصول مبارك على البراءة، فإن شهادات الشهود قد تدفع النيابة العامة نحو تقديم الإخوان كمتهم جديد".

وخلال 9 شهادات ومرافعات، أوردتها وسائل إعلام محلية، أدلت بها شخصيات أمنية وعسكرية بارزة إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني، هاجموا جميعا ثورة يناير، وبعضهم اعتبرها "مؤامرة خارجية"، واتهموا عناصر الإخوان المسلمين بقتل المتظاهرين.

وقال قائد المنطقة المركزية اللواء حسن الرويني إبان ثورة يناير في شهادته: "الثورة حصلت قبل ذلك في تونس ولازم كان يحصل في مصر وكان مخططاً أمريكياً بالاتفاق مع الإخوان والوثائق التي وجدت عبارة عن خرائط لتقسيم البلاد وكان فيه خطة اغتيال معنوي للمجلس العسكري".

وعندما سئل اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية "من الذي لديه القدرة على إسقاط الدولة في هذا التوقيت"، قال "الذي له حلم أن يكون رئيس دولة"، وعندما سألته هيئة المحكمة: "الإخوان المسلمين هم المسئولون عن أحدث الفوضى في البلاد حينذاك؟" أجاب: "أيوه".

من جانبه، رفض الناشط الحقوقي نجاد البرعي استباق يوم 27 سبتمبر/ أيلول بتوقع حكم ببراءة أو إدانة مبارك ونظامه، لكنه قال في تصريحات له: "لن أفاجئ في حالة التبرئة لأننا ضيعنا فرصة محاكمة نظام مبارك سياسيا، واخترنا طريق المحاكمة الجنائية".

وأضاف: "كان يمكن أن نحاكم مبارك على التدهور الذي شهدته مصر طوال الـ30 عاما الماضية، لكننا اخترنا أن نحاكمه جنائيا، والقانون الجنائي لا يعترف إلا بالوقائع والشهود والأدلة".

ولم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن ثلاثة أعوام، فيما حصل أغلب رجال نظامه على البراءة في قضايا أخرى، وحصل رجال شرطة من عدة محافظات اتهموا بقتل المتظاهرين في محافظاتهم خلال الثورة على براءات متتالية.

ويسدل القاضي السبت المقبل الستار على آخر القضايا المتهم فيها مبارك وبعض من أفراد نظامه، وهي قتل المتظاهرين والفساد المالي، بعد أن حدد السابع والعشرين من سبتمبر الجاري موعدا للنطق بالحكم في القضية.