"النور": من شارك برابعة والنهضة استقال أو أقيل من الحزب

أكد حزب "النور" ذو التوجه السلفي (الضالع في دعم الانقلاب) أنه لا يُوجد في الحزب حاليا أي عضو شارك في اعتصامي "رابعة العدوية" أو "النهضة"، وأن "العدد القليل الذي شارك (في أي منهما) من أعضاء الحزب استقال أو أُقيل في وقتها من الحزب".

جاء ذلك في تصريحات صحفية لعضو المجلس الرئاسي للحزب ومساعد رئيسه للشؤون القانونية، طلعت مرزوق، الأحد، التي نفى فيها، تصريحات نُسبت إليه حول قيام الحزب بفصل عدد من أعضائه ممن شاركوا في اعتصامي رابعة والنهضة، واصفا ذلك بالافتراءات.

وأضاف مرزوق أن أصل التصريحات (السابقة) المنسوبة إليه تعود إلى مقال نشره على الموقع الرسمي للحزب تحت عنوان "ممارسة سياسية رشيدة"، إلا أن بعض الصحفيين ممن وصفهم بـ"الضعاف" قاموا باجتزاء بعض ما حواه المقال من مضمونه، والخروج بتلك التصريحات، على حد قوله.

وشدد على أن الحزب لا يوجد فيه أي عضو شارك في أي من الاعتصامين، وأن العدد القليل الذي شارك استقال أو أُقيل من الحزب في وقتها، مضيفا أنه لم تحدث مطلقا أي إقالة لأي عضو من أعضاء الحزب في الوقت الحالي.

وكان مرزوق زعم في مقاله -الذي نشره الموقع الرسمي للحزب الجمعة 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري- أن "حزب النور انتهج منذ تأسيسه سياسات راشدة، نتج عنها مواقف تُكتب له في سجل التاريخ السياسي المصري الحديث بأحرف من نور"، على حد وصفه.

وأبدى مرزوق فخره في مقاله بأن الحزب لم يخض انتخابات 2011 / 2012 مع حزب "الحرية والعدالة" في قائمة واحدة، وأنه دعا لعدم الدفع بمرشح رئاسي ذي مرجعية إسلامية، فلما ترشح عدد منهم، وصار أمرا واقعا، دعم أبو الفتوح في الجولة الأولى، دون أن يشير إلى موقف الحزب في الجولة الثانية، لدى مواجهة محمد مرسي وأحمد شفيق.

وأضاف مرزوق في مقاله -مستعرضا مواقف الحزب- : "إننا رفضنا الحشد والحشد المقابل قبل 30 حزيران/ يونيو 2013، ولم نُسرِف كغيرنا في استخدام حق التظاهر السلمي، حيث لم نُشارك إلا في مناسبتين فقط، الأولى لرفض المبادئ فوق الدستورية (وثيقة السلمي)، والثانية لدعم التداول السلمي للسلطة، وتأكيد الآليات الديمقراطية، أمام جامعة القاهرة".

وتابع: "انحزنا إلى الوطن والصالح العام، وشاركنا في وضع خارطة المستقبل في 3 تموز/ يوليو 2013، ثم لجنة تعديل الدستور، ثم الانتخابات الرئاسية الأخيرة".

وأضاف: "البعض لا يتذكر إلا أن هناك سلفيين شاركوا في اعتصام رابعة العدوية، ثم تحالف ما سُمِي بدعم الشرعية، نعم، ولكنهم لا ينتمون للحزب في غالبيتهم، والقليل النادر ممن كان ينتمي للحزب منهم إما استقالوا أو أُقيلوا" .

 وكانت صحيفة "الوطن" نسبت إلى مرزوق، في عددها الصادر الأحد، قوله إن الحزب تخلص من جميع أعضائه المؤيدين لتنظيم الإخوان، ومن شاركوا في أحداث اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفصلهم نهائيا.

وعلّق محللون سياسيون بالقول إن حزب "النور" يقف حاليا في مفترق طرق، بينما تترقب الأوساط السياسية المصرية إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الخاص بمجلس النواب، المحطة الأخيرة في "خريطة الطريق" التي وضعها الانقلابيون، ووفقا لقانون تنظيم التشريعات الذي حدد مقاعد البرلمان بـ540 مقعدا، منها 420 مقعدا يجرى التنافس عليها بالنظام الفردي، فيما سيتم انتخاب 120 نائبا بنظام القائمة المطلقة.

لكن مساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام، نادر بكار، أشار إلى أن حزب "النور" لم يطلب من أي حزب الدخول معه في تحالف انتخابي، مشيرا إلى وجود حوارات بين الحزب وبعض الأحزاب التي لم يسمها لبناء تحالف انتخابي، مشددا على صعوبة حصول أي حزب على الأغلبية في البرلمان المقبل.

وأضاف بكار -خلال لقاء له مع الإعلامي عمرو أديب السبت-: "أتفهم اختلاف بعض الأحزاب سياسيا مع نهج حزب النور، وهذا حقهم، ولكن يجب أن نتفق على إطار لا نتعداه". 

وأبدى اندهاشه من قيام بعض الأحزاب لأكثر من 5 أشهر "بمحاولة بناء تحالف انتخابي، وأن كل ما يقولونه في الصحف إننا لن نتحالف مع حزب النور"، مؤكدا أن الحزب لم يهاجم أيا من الأحزاب خلال الشهور الماضية، مكتفيا بالدفاع عن نفسه، وناصحا الأحزاب بسماع ما يقوله الناس في الشارع عن الأحزاب، على حد قوله.