قالت الخارجية السودانية، مساء الأحد، إنها رفضت السماح لبعثة "يوناميد" بإقليم دارفور (غرب) بزيارة ثانية لقرية بالإقليم للتحقيق في مزاعم
اغتصاب جماعي.
وفي بيان صادر مساء الأحد، ذكرت الخارجية السودانية أن
البعثة التي تعرف اختصاراً باسم (يوناميد) "تنصلت عن اتفاق تم الجمعة الماضية عند استدعاء رئيسها (أبيودون باشوا)، يقضي بإخطار البعثة للوزارة في حال تقدمها بطلب للسطات المحلية في دارفور بالسماح لها بدخول القرية للمرة الثانية".
وتابع البيان "أعقب لقاء وزارة الخارجية برئيس البعثة إجراء اتصالات بين حكومة السودان والأمم المتحدة والبعثة المشتركة، وتمثلت وجهة نظر حكومة السودان في أن البعثة قد قامت بالتحقيق حول مزاعم الاغتصاب، وأكدت عدم حدوث أي حالات اغتصاب، وأن السودان يتشكك حول الدوافع وراء الإصرار على قيام البعثة بزيارة ثانية لمنطقة تابت".
وفيما نبه البيان إلى أن "اتهامات الاغتصاب الجماعي قد قوبلت بامتعاض شديد من مواطني القرية، وأصبحت نظرة الأهالي ليوناميد يشوبها الكثير من العداء، نظراً لما لحق بسيدات المنطقة من وصمةٍ لطخت سمعتهن"، أشار إلى أن الحكومة "قررت عدم السماح للبعثة بزيارة القرية مرة أخرى".
و"يوناميد" هي بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بإقليم دارفور المضطرب.
والجمعة الماضية، استدعت الخارجية السودانية، أبيودون باشوا بالإنابة للبعثة، ونقل له وكيل الوزارة عبد الله الأزرق احتجاج الحكومة على تعاطي البعثة مع مزاعم الاغتصاب.
وفي بيان لها، قالت بعثة يوناميد، الاثنين الماضي، إن فريق محققين تابع لها زار القرية "لم يجد دليلاً" على وقوع مزاعم الاغتصاب، لكن وسائل إعلام غربية نقلت عن مسؤولين أممين أن البعثة قالت في تقرير سري بعثته إلى رئاستها في نيويورك: إن وجود قوات حكومية في أثناء عملية التحقيق "خلق حالة ترهيب لدى الشهود".
لكن وكيل الخارجية السودانية، قال أمس الأول الجمعة في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس البعثة، إن "وجود قوات تابعة للجيش كان ضرورياً تحسباً لأي ردود أفعال غاضبة من المواطنين ضد فريق البعثة، نظراً لحالة الامتعاض الواسعة وسطهم من هذه المزاعم التي يرون أنها تسيء لهم".
وفي الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، نقلت إذاعة (دبنقا) المهتمة بشؤون دارفور، وتبث من هولندا، ومعروف عنها موالاتها لحركات التمرد المسلحة في الإقليم، عن زعيم قبلي قوله: إن قوات حكومية اعتدت على قرية تابت، واغتصبت أكثر من 200 امرأة وفتاة.
وبعدها بيوم، قالت بعثة يوناميد: إن قوات حكومية منعت دورية تابعة لها من دخول القرية للتحقيق في مزاعم الاغتصاب، وهو ما برره متحدث باسم
الجيش وقتها/ بعدم حصولها على "إذن وفقاً للقانون المعمول به"/ قبل أن يعلن عن السماح لها بدخول القرية بعد حصولها على الإذن.
ويشهد إقليم دارفور نزاعاً بين الجيش وثلاث حركات متمردة منذ 2003 خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص، بحسب إحصائيات أممية.
وتنتشر بعثة يوناميد في الإقليم منذ مطلع العام 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفاً من الجنود العسكريين، وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013.