اتهم المحلل السياسي
الإسرائيلي عاموس هرئيل الحكومة الإسرائيلية بالمساهمة في إشعال الوضع في
القدس من خلال إفساحها المجال لليمين المتطرف بتغيير الوضع الحالي في المسجد
الأقصى والسماح لليهود بالصلاة فيه.
وقال إن الصراع في الأقصى "يقدم مبررا لمنفذي العمليات الأخيرة والخوف أن تلبس الموجة الأخيرة ملابس الحرب الدينية" بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وأوضح أن العمليات الأخيرة في القدس جاءت كنمط فعال ويثير الخوف من خلال استخدام السكاكين والدهس بالسيارات على غرار ما يفعله تنظيم الدولة الملقب بـ"داعش".
وأشار المحلل إلى أن العمليات الأخيرة نجحت في زعزعة الإحساس بالأمن الشخصي في القدس على الرغم من أن احتجاجات الفلسطينيين لم تتحول إلى مظاهرات كبيرة في أنحاء الضفة على غرار
الانتفاضة الأخيرة.
وأضاف أن القدس بعد العمليات الأخيرة تعود بـ"الشعور إلى الأيام الصعبة والدامية من الانتفاضة الثانية".
ولفت إلى أن صعوبة مواجهة إسرائيل للوضع الأمني مسألة واضحة وبارزة، ليس فقط لأن الفلسطينيين في القدس يتحركون بحرية، بل أيضا لأنه لا توجد لقوات الاحتلال سيطرة على الأحياء "خارج جدار الفصل، والمعلومات الاستخبارية قليلة فيما يتعلق بالمخربين الافراد الذين لا ينتمون لمنظمات في القدس".
وقال إن مخزون الردود الأمنية لإسرائيل "استُنفد" ومع استمرار العمليات سيكون "من الصعب على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تنفيذ وعوده للملك عبد الله الثاني خلال القمة الثلاثية في الأسبوع الماضي بأن يُسهل على الفلسطينيين في القدس المحتلة".
وأضاف "لا يوجد ثمن للكلام، حيث إنه على أبواب الانتخابات، ويستطيع الوزراء التسابق فيما بينهم بإلقاء اللوم والاتهامات ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس".