كشفت مصادر مطلعة أن اعتقال السلطات
المصرية للدكتور
محمد علي بشر، القيادي البارز بتحالف دعم الشرعية، جاء على خلفية رفضه عرضاً قدمته له السلطات المصرية، رغم الضغوط التي مارستها عليه.
وأكدت المصادر في تصريح خاص لـ"عربي21" أن العرض كان يقضي بقيام "بشر" بتأسيس حزب خاص به بخلاف "الحرية والعدالة" الذي تم حله، وأن يخصص لهذا الحزب ما يقرب من 30 مقعداً في البرلمان القادم، مع تقديم امتيازات معينة لـ"بشر" منها تحديد قائمة بعدد محدود من المعتقلين للإفراج عنهم، ليس من بينهم القيادات، وأن يصبح وزيراً في الحكومة التي سيتم تشكيلها عقب الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي رفضه بشدة.
وتابعت المصادر أن "إصرار بشر بشكل كبير على رفض هذه الإغراءات، والمفاوضات اليائسة مع الإخوان، أشعل غضب السلطات المصرية التي أصبحت تنظر إليه على أنه ورقة لا يمكن التعويل عليها".
من جهته، قال الدكتور عطية عدلان، رئيس حزب الإصلاح والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، إن نظام الرئيس عبدالفتاح
السيسي، الذي وصل للسلطة بانقلاب على الرئيس محمد مرسي، يئس من انبطاح الإخوان للنظام "الذي كان يحلم بإذعان الجماعة والاعتذار، فكيف تنتظر ممّن أحرقت حقله كاملاً وقتلت أهله أن يتملقك لتعطيه كسرة خبز".
وأضاف عدلان في تصريح خاص لـ"عربي21" أن الدكتور بشر كان متروكاً لعله يفتح باب مفاوضات "الإذعان".
وأرجع الدكتور رضا فهمي، رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى السابق القيادي بجماعة الإخوان، تأخر النظام طوال 17 شهراً في اعتقال "بشر" إلى الأمل في أن يؤدي بشر دوراً في المصالحة مع الإخوان، على أن يبقى الوضع كما هو عليه الآن مع تحسين شروط العلاقة مع الجماعة في المرحلة المقبلة.
وقال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن المصالحة التي كان يهدف إليها نظام السيسي تتمثل في الإفراج عن المعتقلين وبعض القيادات، مع السماح للإخوان بالتحرك في مساحة سياسية لا تتجاوز 10% من الحراك السياسي العام، وصرف بعض التعويضات لأسر الشهداء والمصابين.
وأضاف فهمي: "ولما يئس
الانقلاب من استجابة الإخوان وقبلهم القوى الثورية لأطروحات من هذا النوع، خصوصاً بعد توقيع الدكتور بشر نفسه على بيان لم الشمل في ذكرى أحداث محمد محمود، قرر أن ينهي الجدل حول ما يقال عن محاولات للمصالحة باعتقال الرجل الذي أبقاه النظام، لعل وعسى أن ينجح في تأدية هذا الدور".
ورجّح القيادي الإخواني أن يكون الإبقاء على بشر طيلة هذه الفترة دون اعتقال بتوصية من قادة الاتحاد الأوربي، وتحديداً كاترين آشتون التي كانت ترى أن شخصيات مثل "بشر" والدكتور عمرو دراج، يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في هذا الإطار إذا توافرت بيئة مناسبة لذلك، من وجهة نظرها.
واختتم: "المرحلة المقبلة ربما تشهد مزيداً من التصعيد يهيئ لمناخ أكثر ثورية، ينتج عن ذلك كله مرحلة جديدة ومختلفة في شكل وطبيعة الصراع، يُقدم خلالها مزيدٌ من التضحيات التي تؤدي إلى اختصار المدى الزمني لعمر الانقلاب".
وفي سياق متصل، أعلنت قوى ثورية وشخصيات سياسية معارضة بارزة، الموقعون على بيان "دعوة للتوحد" الذي صدر بمناسبة ذكرى "محمد محمود"، تضامنهم الكامل مع "بشر" أحد الموقعين على البيان.
ودعوا، في بيان لهم اليوم، الشعب المصري و"أبناء ثورة يناير" بكل انتماءاتهم ومشاربهم إلى القراءة الصحيحة لاعتقال "بشر" بتلك الهمجية والسرعة، مع توجيه حزمة من التهم الجاهزة والظالمة له، بعد ساعات فقط من توقيعه باسمه الشخصي، وباسم تحالف دعم الشرعية على بيان دعوة للتوحد"، حسب قولهم.
وأشاروا إلى أن موقعي البيان السابق أعلنوا إدراكهم أخطاء الماضي، ووجهوا دعوة للجميع للاعتبار والمراجعة واستعادة مطالب ثورة يناير برايتها الواحدة، واستيعابها للجميع وجعل الثورة أساس كل رؤية وكل خارطة طريق، إنقاذاً للوطن من ما وصفوه بالقمع والفساد والعجز الذي يحكمه ويغامر بحاضره ومستقبله.