معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية تدخل حيز التنفيذ

تدخل أول معاهدة دولية حول تجارة الأسلحية التقليدية حيز التنفيذ الأربعاء، بعد إجراء مفاوضات حثيثة بشأنها تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويفترض أن تصادق خمسون دولة على الأقل على المعاهدة قبل دخولها حيز التنفيذ، بعد تسعين يوما من تصديق الدولة الخمسين عليها، ففي الوقت الحاضر وقعت 130 دولة على الاتفاقية وصادقت عليها ستون أخرى، كان آخرها دولة الكيان الصهيوني، التي قدمت وثائق التصديق على المعاهدة إلى الأمم المتحدة في نيويورك.

وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان/ أبريل 2013 إلى تطبيع التجارة الدولية للأسلحة التقليدية التي تشكل سوقا يقدر بأكثر من 85 مليار دولار سنويا، في حين رحبت المنظمات غير الحكومية المتخصصة بهذه الخطوة، بعد أن بذلت جهودا نشطة خلال أكثر من عشر سنوات من أجل اعتماد هذا النص.

واعتبرت آنا ماكدونالد،  مديرة "ائتلاف ضبط الأسلحة" وهو تجمع يضم نحو مئة منظمة غير حكومية بينها منظمتا العفو الدولية وأوكسفام، أنها "بداية عصر جديد"، مضيفة أنه "إن تم تطبيقها بحيوية، فإن هذه المعاهدة يمكن أن تنقذ الكثير من الأرواح"، مذكرة في الوقت ذاته بـ"المفعول المدمر لتجارة أسلحة بدون ضوابط ناظمة".

وبقي على كل دولة موقعة على الاتفاقية أن تجري تقييما لكل صفقة (استيراد، تصدير، ترانزيت أو وساطة) إن كان هناك خطر لاستخدام الأسلحة المباعة للالتفاف على حظر دولي أو انتهاك حقوق الانسان، في حين تشمل الاتفاقية المسدسات والطائرات والسفن الحربية، وكذلك الصواريخ، وهي لا تغير قوانين كل دولة بشأن شراء وحمل الأسلحة.

وقد وقعت الولايات المتحدة التي تعتبر البلد الرئيسي في تجارة الأسلحة على النص بعد أن حصلت على موافقة بأن تتم معالجة الذخائر على حدة مع معايير ضبط أقل شمولية، في حين أقر البرلمان الفرنسي بالإجماع المعاهدة في كانون الأول/ ديسمبر 2013.

ومن المقرر عقد أول اجتماع في شباط/ فبراير 2015، على أن ينعقد الاجتماع الأول للدول الأعضاء في الخريف المقبل.