رهانات الثورة الخاسرة

أربع سنوات كاملة مضت على الثورة، عام ونصف العام فترة انتقالية كارثية أدارها المجلس العسكري، وعام فقط من مدة أول رئيس مدني منتخب تولى شؤون بلد كبير في ظروف استثنائية بعد ثورة لم تكتمل، وان نجحت موجتها الأولى في تحقيق انتصار رمزي معنوي كبير توجته بخلع رئيس النظام وإسقاط بعض رموزه، إلا أن النظام ذاته بقي ولم يسقط، كما أن إرادة الشعب المتمثّلة في هتافه الرئيسي في الميادين ( الشعب يريد إسقاط النظام ) لم تتحقق، وعام ونصف مرت على الانقلاب العسكري الدموي مكتمل الأركان على ثورة الشعب وإرادته الحرة. 

أربع سنوات كاملة كفيلة بمراجعة الذات وتغيير القناعات والتوقف عند الرهانات التي راهنت عليها الثورة، وقد أحصيت تلك الرهانات الخاسرة في عشرة أمور هي: 1- الرهان على القدرة على إصلاح أو احتواء مؤسسات القهر والفساد بدلاً من الحلول الجذرية. 2-الرهان على الشرعية الدستورية وهي أوهى وأوهن الشرعيات في زمن الثورة وكان الأولى هو الرهان على الشرعية الثورية. 3-الرهان على الديمقراطية التنافسية التي تفرق الثوار والبديل أن تسود مفاهيم التشاركية والتوافق في وقت الثورة. 4- الرهان على الشعبية الجماهيرية بزعم كونها تعكس حالة ثقافية شبه مستقرة لأن زمن الثورة تتبدل فيه بسرعة ورعونة آراء الجماهير. 5- الرهان على المحاكمات القضائية الطبيعة والبديل هو العدالة الانتقالية. 6- الرهان على تهدئة الشارع لتعمل المؤسسات والواجب هو تثوير الشارع. 7- الرهان على المثالية والاستدعاءات الساذجة لمفاهيم التسامح مع فسدة قتلة لا يفهمون إلا لغة القوة والتآمر. 8- الرهان على وعي الجماهير وترك الساحة الإعلامية لرموز النظام القديم. 9- الرهان على رموز وتجمعات وأحزاب سياسية تقليدية وتجاهل قوى وتجمعات ورموز شبابية غير تقليدية ولا مؤطرة ولا مؤدلجة. 10-الرهان على تطمين واحتواء قوى إقليمية رجعية في الوقت الذي كانت تعمل فيه على قدم وساق في تأسيس محور إجراميٍ للانقلاب على الثورة.

 وفيما يلي وقفة سريعة مع أول وثاني تلك الرهانات الخاطئة، وفي مقالين تاليين نتوقف عند بقية الرهانات لنناقشها رهانٌ تلو رهان.  أولاً: رهان القدرة على إصلاح واحتواء مؤسسات القهر والفساد بدلاً من الحلول الجذرية: أذكر أن وفداً من المجلس الانتقالي الليبي ترأسه المقريف زار مصر في مارس 2013 والتقيناه في قصر القبة واذكر أنهم تطرقوا إلى الحديث عن تركة القذافي الثقيلة حيث ورثوا دولة بلا أي مؤسسات!! ودار جدل حول أيهما الأفضل والأيسر: تأسيس مؤسسات من جديد أم إصلاح مؤسسات عشش فيها الفساد وانحرفت تماماً عن مسارها، واتفق الجميع على كون البناء لأول مرة أكل كلفة من كلفة الهدم ثم البناء!!

 ومهما يكن من أمرٍٍ فقد بقي النظام القديم ولم يسقط بسقوط رأسه ورمزه، وبقيت أدواته في القمع والسيطرة لم تهدم، وبقيت مؤسساته لم تطهر، ومعلومٌ أنه كما قال المنصف المرزوقي: من يفقدون السلطة وتقام ضدهم الثورة لا يتبخرون ولا يذوبون كالسكر في الماء، وإنما يتراجعون خلف الستار ويستجمعون قوتهم ويستعدون للتآمر على قلب نظام الثورة التي قامت ضدهم، وان عجزوا عن الأمر بذلوا كل ما في وسعهم لعرقلة المسار الثوري وتشويهه، ومعلومٌ أنه لا ثورة إلا وتقوم ضدها ثورة مضادة، فكان من الطبيعي أن يبدأ النظام القديم سريعاً في استيعاب زلزال الثورة واحتواء بركانها الذي ضرب بشدة في أسسه، وبدأ في التقاط أنفاسه ولملمة شمله وتعلم الدرس، واستفاد من أخطائه وأعد العدة ليضرب ضربته ضد الثورة،وانتهج نهج اللعب على وتر المتناقضات في الجسد الثوري الكامنة منها والظاهرة، واستحضر قاعدة ( فرق تسد ) كي يحول الجسد الثوري الواحد إلى جسمين أو أكثر، وكي يحول شركاء الثورة رفقاء الميدان إلى شركاء متشاكسين ثم إلى أعداء متحاربين.

ربما كان من المنطقي في مثل هذا الظرف أن تكون هناك رؤيتان للتعامل مع مؤسسات النظام القديم:

 الأولى: الرؤية الراديكالية الجذرية التي ترى أن نجاح الثورات إنما يقاس بمقدار نجاحها في تطهير تلك المؤسسات أو إسقاطها وبناء مؤسسات بديلة، والنجاح في بناء معادلة جديدة للقوة، وطبيعي أن تقوم الثورات بتفكيك وهدم ما كان موجوداً من مؤسسات قمعية فاسدة بأصل تركيبها وبالهدف الذي أنشئت من أجله، فماكينة هذه المؤسسات صُنعت خصيصاً كي تنتج هذا الواقع المرير الذي قامت الثورة ضده ولابد من القضاء الكامل على تلك الأذرع المؤسسية للنظام أو على الأقل لابد من كسر تلك الأذرع بكل رموزها، فالثورة من شأنها أن تهدم سلطة وتبني دولة بكل مؤسساتها وأجهزتها وفلسفة حكمها على قواعد جديدة تماماً، ولابد للشعب أن يدفع الثمن كي يجني الثمرة العظيمة. 

الثانية: الرؤية الإصلاحية شبه المحافظة: وهي برغم اتفاقها مع الرؤية الجذرية في كون المؤسسات انحرفت عن مسارها ولم تعد تقوم بأدوارها المبتغاة وأنها يجب تطهيرها من الفساد وإعادة هيكلتها إلا أنها ارتأت أن تنهج نهج الإصلاح والتدرج والاحتواء لأن كلفة الهدم وإعادة البناء باهظة قد لا يتحملها الشعب الذي يعاني من أوضاع اجتماعية واقتصادية مزرية،بحيث أصبح التحول السريع إلى البناء هو الخيار الوحيد المتاح أمام الثورة وإلا انفضت الجماهير عنها،كما أن التغير التدريجي الأقل عنفاً يعلي من قيمة الأمن الأهلي والسلم الاجتماعي، ولأن التغيير الجذري الحاسم من المحتمل أن يترتب عليه آثار شديدة قد تمس أركان المجتمع ذاته.

وكما هو معلوم أن الاختيار الثاني هو الذي تم الأخذ به وساعد في ذلك أمور منها: تفرق الصف الثوري وتسلم الرئيس السلطة في لحظة انقسام شعبي حيث فاز بنسبة 52? من الأصوات، كما ساعد على ذلك أيضاً حالة القلق والتخوف من استغلال المجلس العسكري لحالة الفراغ المؤسسي والدستوري في الانقلاب على الثورة. 

الوصف الدقيق لحالة الأذرع المؤسسية: 1- الانحياز الكامل لمن معه القوة الحقيقية على الأرض ضد من معه القوة الصورية الناعمة المعبر عنها في صندوق الانتخابات. 2- الانحراف التام عن وظائفها وأهدافها التي يفترض أنها أسست من أجلها. 3- أنها مؤسسات انتقائية طبقية عائلية، غير متاحة لعامة الشعب، الوصول إلى مواقع قيادية فيها محظور إلا لنوعيات فاسدة في مجملها، والقياديون فيها يأتمرون بأمر جهات سيادية معينة. 4- المؤسسة العسكرية منغمسة في السياسة وتلعب دوراً اقتصادياً متنامياً.  5- مؤسسات فاسدة تناهض السلطة المنتخبة.  وبرغم كل ما سبق فإن الرئيس المنتخب كان حريصاً كل الحرص على أمور منها :1- إكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية. 2- إنجاز دستور للبلاد. 3- إبعاد الجيش عن تفاصيل السياسة وتفريغه لأداء دوره في حماية الحدود. 4- الحرص على إصلاح المؤسسات وإعادتها إلى مساراتها التي انحرفت عنها. 5-الحرص على تقديم إنجاز سريع يلمسه رجل الشارع في حياته اليومية.  هذا وقد أثبتت التجربة المريرة أن النهج الأول كان الأصوب وأن هذه المؤسسات لما تغولت لتبتلع الثورة ولما لفظت الثوار ورفضت الانصياع لرغبات الإصلاح تصرفت بشكل طبيعي يتناسب مع ما أصل ما أسست عليه من قمع وفساد وتتوافق مع الهدف من إنشائها وهو حماية الدكتاتور وقمع الشعب  ولذلك يصح القول بأنه بلا تطهير كامل وإعادة هيكلة جذرية لتلك المؤسسات لن تتمكن الثورة من تحقيق أهدافها. ثانياً: الرهان على الشرعية الدستورية: أذكر أن حواراً دار في أوليات جلسات مجلس الشعب حول: الشرعية، هل هي للميدان أم للبرلمان؟ هل الأعلى والأقوى هي الشرعية الدستورية أم الشرعية الثورية؟ ومعلوم أن مثل هذه النقاشات المفخخة تحتاج إلى رؤية راسخة عميقة، وأن ما دار من حوارٍ يومها كان يفتقد تلك البوصلة ونذكر ليلة القسم الرئاسي لليمين أما الجماهير في ميدان الثورة، ثم في المحكمة الدستورية في صباح اليوم التالي ثم في الظهيرة أمام نواب الشعب في جامعة القاهرة، ولا يخفى ما في البدء بالميدان من كونه الأعلى ولا ننسى كيف كان لقاء الدستورية فاتراً وعابراً، ومهما يكن من أمر فقد كان الرئيس المنتخب حريصاً كل الحرص على المضي قدماً في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وإنجاز دستورٍ  للدولة وانتخاب مجلس للنواب حتى تكتمل الشرعية الدستورية، وقد بذل في هذا المسار مجهود هائل بحق. ثم جاء الانقلاب وبجرة قدم تم تعطيل العمل بالدستور وتم حل مجلس الشورى هذا فضلاً عن اختطاف أول رئيس منتخب!!

 لقد تمكن النظام القديم من الانقلاب على الثورة، واستخدم في ذلك كل طاقة الشر المتأصل فيه بحكم الطبع والطبيعة وبحكم التاريخ والمصلحة  في أن يخبرك ظهيراً شعبياً مصطنعاً يؤيده في الانقلاب ويفوضه في قتل من يعارضه، وكانت المهزلة الحقيقية حيث بدا النظام القديم وكأنه المنقذ من الضلال،وظهرت الثورة المضادة وكأنها مطلب شعبي وخيار جماهيري، وهنا تبخرت تماماً الشرعية الدستورية أمام الدبابة العسكرية،وحسمت القوة الحقيقية المادية الجولة وبان ضعف وتهاوي القوة الناعمة أو القوة الصورية التي تسمى بالشرعية الدستورية،وتأكد الجميع أن الرهان على الشرعية الدستورية كان رهاناً خاطئاً لأنها في زمن الثورات أوهى وأوهن أنواع الشرعية، وأن الثورة لابد أن تستند إلى الشرعية الثورية لتحقيق أهدافها. مما سبق يتبين أن منهج الإصلاح غير الجذري لم ينجح في إصلاح المؤسسات، كما أن الارتكان إلى الشرعية الدستورية كان ارتكاناً إلى قوة صورية ناعمة سرعان ما ذهبت بها الثورة المضادة أدراج الرياح، وأن الشرعية الثورية هي الأقوى و الأبقى للثورة، وفي مقالين تاليين نكمل - إن شاء الله - الحديث عن بقية الرهانات.

* رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بمجلس الشورى المصري السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين