المحكمة في مصر تبت الأحد بدستورية قانون الانتخاب

أعلنت المحكمة الدستورية المصرية، الأربعاء، أنها ستعلن قرارها بشأن قانون الانتخابات في الأول من آذار/ مارس المقبل، ما قد يؤخر تنظيم انتخابات مجلس النواب المقررة على مراحل بين 21 آذار/ مارس و7 أيار/ مايو في حال جاء قرارها سلبيا.

وفي حال قررت المحكمة عدم دستورية القانون الانتخابي الذي صادق عليه عبد الفتاح السيسي في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، فقد لا يكون من الممكن الالتزام بمواعيد تنظيم أول انتخابات برلمانية منذ الانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي في صيف 2013.

وتم تقديم اعتراضات على قانون الانتخابات بشأن ثغرات تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وحماية حقوق المرشحين.

ويقول المعارضون إن الانتخابات سيهيمن عليها أنصار السيسي، بسبب حملة القمع التي تمارس ضد الإخوان المسلمين التي تم حظرها، وعدّها "منظمة إرهابية".

وتقرر حل مجلس النواب السابق في 2012، عندما قررت المحكمة الدستورية أن بعض بنود قانون الانتخابات مخالفة للدستور.

وبعد الانقلاب على حكم مرسي، أعلن السيسي "خارطة طريق"، تنص على تبني دستور جديد تتبعه انتخابات رئاسية ونيابية.

وتم تبني الدستور الجديد في كانون الثاني/ يناير 2014 في استفتاء، ووصل السيسي إلى السلطة في أيار/مايو 2014، عقب انتخابات وصفت بـ"الهزلية".

ووفق ناشطين، يستغل النظام الحالي حالة الفراغ التشريعي والرقابي، ليصدر العشرات من القوانين المثيرة للجدل والمقيدة للحريات، التي تهدف لحماية أركانه.