اتهام "كايج" الحقوقية بالتساهل في قضية "الجهادي جون"

تثير منظمة "كايج"، المعروفة بدفاعها عن حقوق معتقلي غوانتانامو، الغضب والنقمة في بريطانيا لاتهامها أجهزة الاستخبارات البريطانية بأنها مسؤولية عن "تطرّف الجهادي جون"، الذي يشتبه بأنه المسلح الذي ينفذ عمليات قطع رؤوس رهائن تنظيم الدولة في أشرطة الفيديو.

وأدانت المنظمة البريطانية التي تم تأسيسها في 2004، ويتولى رئاستها منذ 2005 المعتقل السابق في غوانتانامو، معظم باغ انكار، الحقوق وعمليات التوقيف والاعتقال التعسفي لأشخاص معظمهم من المسلمين يشتبه في "تطرّفهم"، في إطار "الحرب على الإرهاب" التي تقودها الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

لكن منتقدي المنظمة، وبينهم مسؤولون سياسيون ووسائل إعلام، يتهمونها بـ"التساهل، لا بل بدعم الإرهاب".

وذكروا بأن "كايج" تدافع عن حقوق أشخاص مثل عمر بكري الداعية الإسلامي المسجون في لبنان وجمال بقال الإسلامي الفرنسي المرتبط بالأخوين كواشي، الذين نفذا الهجوم الدامي على مقر مجلة شارلي إيبدو في باريس، ومايكل إديبولاجو أحد قتلة الجندي لي ريغبي في شوارع لندن في أيار/ مايو 2013.

وأثارت "كايج" الاستياء بعد أن بررت تطرف محمد موازي، الذي قال الخبراء والإعلام إنه أحد القتلة الرئيسيين في تنظيم الدولة، لـ"مضايقة أجهزة الاستخبارات البريطانية" له.

ولدعم نظريتها، نشرت "كايج" الرسائل الإلكترونية التي تبادلها الشاب اللندني كويتي الأصل مع مدير الأبحاث في المنظمة، عاصم قرشي، بين عامي 2009 و2012.

وقال قرشي: "لدينا اليوم أدلة تثبت أن أجهزة الأمن دمرت حياة عدة شبان بريطانيين، وحرمتهم من حقوقهم، ودفعتهم إلى العنف بسبب السياسات البريطانية لمكافحة الإرهاب".

وقدمت "كايج" مجددا حججها المعهودة، ومفادها أن "الإرهاب الإسلامي هو الرد لانتهاكات القانون وسياسات الاستثناء التي تنتهجها الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة".

وعدّت داونينغ ستريت هذه التصريحات بأنها "مدانة"، ورأى عميل سابق في جهاز "أم آي 6" أنها "خاطئة تماما"، وأدانها رئيس بلدية لندن بوريس جونسون، مؤكدا أنها "تدافع عن الإرهاب".

وكتب الصحفي أندرو جيليغان في "صنداي تلغراف" متهكما: "يبدو أن منع موازي من السفر وإعادته إلى منزله واستجوابه من قبل أجهزة الاستخبارات لم يترك له أي خيار آخر سوى الانضمام إلى تنظيم الدولة وقطع رؤوس سبعة أشخاص أبرياء"، واصفا منظمة "كايج" بأنها "لوبي إرهابي".

من جهتها، دعت عدة شخصيات منظمة "كايج" إلى إدانة دون لبس أعمال "الجهادي جون".

ويرى الأستاذ بيل دورودييه، الذي يتولى رئاسة دائرة العلاقات الدولية في جامعة "باث" أن حجج منظمة كايج "مبسطة"، لأن "معظم الأشخاص الذين يتألمون لا يجعلون الآخرين يتألمون أيضا".

واختار مدير "كايج" استخدام تجربته بعد تعرضه لسوء المعاملة في غوانتانامو لكشف "التجاوزات" التي يتعرّض لها المسلمون في العالم.

وجمعية جوزف راونتري الخيرية التي منحت "كايج" 305000 جنيه (421000 يورو) بين عامي 2007 و2011 دافعت عن تحركها للدفاع عن حقوق الإنسان، معتبرة أن تساؤلاتها عن تصرف جهاز (أم آي) "شرعية".

وقالت الجمعية: "نعُدّ أن لديها دورا مهما بكشفها التجاوزات في غوانتانامو، وأماكن أخرى في العالم"، منددة بـ"أي شكل من أشكال العنف".

وذكرت منظمة العفو الدولية أنها "ضمن مجموعة من تسع منظمات بينها كايج"، دعت إلى فتح تحقيق في الاتهامات بتورط بريطانيا في برنامج الاعتقال السري لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).

وأقر ممثل عن إدارة منظمة العفو، ستيف كروشو، الاثنين، لشبكة "بي بي سي" البريطانية أن تجديد مثل هذه الشراكة "مستبعد في الظروف الحالية".

ورحب المحامي كلايف ستافورد سميث المسؤول عن منظمة ريبريف غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان بعمل منظمة كايج "الحيوي".

وصرّح لـ"بي بي سي" أنه "في حال علينا الانتقاد يجب أن توجه الانتقادات إلى الذين ينتهكون أسس نظامنا القانوني، بسجن أشخاص دون محاكمتهم، أو باغتيال آخرين بطائرات من دون طيار".