كيري وديمبسي وكارتر يطلبون تفويضا لأوباما ضد "الدولة"

مثل كل من وزيري الخارجية والدفاع الأمريكي، إلى جانب رئيس أركان الجيش الأمريكي، أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب، لمناقشة طلب الرئيس، باراك أوباما، باستخدام القوة في التصدي لتنظيم الدولة في العراق وسوريا.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر إن "التفويض باستخدام القوة سيغطي مجموعات تحارب مع تنظيم الدولة أو موالية له وتهدد أمريكا"، موضحا أن "الإعلان عن البيعة لداعش ليس كاف، ولكن يجب أن تكون المجموعة مرتبطة بتنظيم الدولة، وأن تشكل تهديدا لأمريكا".

وتابع: "أطلب من الجميع الأخذ بالتهديدات التي يشكلها داعش بصورة جدية، كما يأخذها الرئيس أوباما"، لافتا إلى أن "تنظيم داعش له القدرة على التوسع والتطور من خلال ضم جماعات أخرى لصفوفه".

من جهته، قال رئيس أركان الجيش، مارتن ديمبسي إن "تنظيم داعش لا يمكنه التنقل بين العراق وسوريا بحرية الآن.. ننسق مع نظرائنا الأتراك للتوصل لاتفاق، وفرض منطقة حظر للطيران في سوريا".

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إن "الدول في المنطقة تؤيد أمريكا في موقفها من النووي الإيران.. جلس معي وزير الخارجية السعودي، وعبر لي عن دعمه لما نقوم به، وكذلك دول أخرى أيضا".

وقال إن "مشروع القانون الذي تقدمنا به (للكونغرس) يعطي الرئيس تفويضا واضحا لقيادة نزاع مسلح ضد تنظيم الدولة، والأشخاص والقوات المرتبطين به".

ودعا كيري إلى إجماع على التصويت لصالح تفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم الدولة. ومن شأن ذلك أن يمنح أوباما الغطاء السياسي في الداخل، فضلا عن قاعدة قانونية صلبة، خاصة بين حلفاء الولايات المتحدة، الذين انضموا إلى التحالف الدولي ضد التنظيم.

تبرير قانوني

وحتى الآن، وجدت إدارة أوباما تبريرا قانونيا لحربها ضد تنظيم الدولة، في تفويض موجود أصلا من الكونغرس، لاستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان وفصائل أخرى مرتبطة بهما، كان تم التوصل إليه بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وأوضح كيري أن "الرئيس يمتلك أصلا صلاحية قانونية للعمل ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا، إلا أن تعبيرا واضحا ورسميا حول دعمكم له سيزيل كل الشكوك، بشأن وحدة الأمريكيين في هذه الجهود".