استخبارات بريطانيا تنشر دليلا "للقبض على الإرهابيين"

نشرت هيئة "المقر العام للاتصالات الحكومية"، وهي هيئة بريطانية للأمن، الأربعاء، على موقعها الإلكتروني، دليلا يوضح كيفية "إلقاء القبض على الإرهابيين"، في حين يسود قلق حيال احتمال عودة مسلحين بريطانيين توجهوا للقتال في سوريا مع تنظيم الدولة.

وتحت عنوان "كيف يلقي محلل القبض على إرهابي"، يعرض هذا الدليل الصغير في خمس مراحل مثالا لعمل المحللين في هيئة الاتصالات الحكومية عندما يحاولون التعرف على هوية مشتبه به.

يبدأ السيناريو على غرار أفلام جيمس بوند: "عميل من جهاز الاستخبارات (أم آي 6) التقى مصدرا معروفا بأنه ينتمي إلى تنظيم الدولة، ويقول إنه نقل إلى مجهول مغلفا يحتوي على نص بالعربية، والرسالة تعلن مجزرة في لندن". 

ويمكن أن يقول هذا المصدر إن المجهول يتكلم الإنجليزية والعربية، وإن لديه "هاتفا عاديا" و"لوحا إلكترونيا حديثا".

يبدأ عندئذ عمل يقوم "على معلومات مجزأة" تستخدم "لوضع نظريات وإجراء أبحاث معقدة عبر مقارنتها بمعطيات هيئة الاتصالات.

ورفضت الهيئة الكشف عن معلومات إضافية، واكتفى متحدث باسمها بالقول إن هذا الدليل "يظهر ثقافة احترام القوانين التي تحكم عمل هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية".

ويدور نقاش حول عمل هيئة الاتصالات البريطانية منذ أن كشف المحلل في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، حجم عملها في مجال مراقبة المعطيات الهاتفية.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، اتهمت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية الهيئة بالتجسس على بريد صحفيي "بي بي سي" و"الغارديان" و"لوموند" وشبكة "أن بي سي" و"نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"ذي صن"، إضافة إلى وكالة رويترز للأنباء.

وأعلن وزير الخارجية، فيليب هاموند، الثلاثاء، أنه يعتزم العمل على تمرير قانون جديد بعد الانتخابات العامة في أيار/ مايو المقبل مباشرة، في حال بقي حزب المحافظين في السلطة.

وقال إن ذلك "سيمنح وكالاتنا وبطريقة واضحة وشفافة، السلطات التي تحتاج إليها، وتسمح لها بالتأكد من أن نظام مراقبتنا يبقى محدثا ومواكبا لتغييرات التكنولوجية، مع الاستجابة في الوقت ذاته لهواجس مواطنينا".

وكثّف رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الدعوات، معززا وسائل المراقبة على إثر الاعتداءات الأخيرة في السابع والتاسع من كانون الثاني/ يناير الماضي، في باريس، التي أوقعت 17 قتيلا.