واشنطن توسع قائمة العقوبات على النظام السوري

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها أضافت إلى قائمتها السوداء بالشركات والأفراد الخاضعة لعقوبات اقتصادية في سوريا، مسؤولة في البنك المركزي السوري وثلاث شركات وهمية، متهمة بدعم نظام بشار الأسد.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن اثنتين من هذه الشركات الثلاث مقرهما في لبنان، علما بأن هذه الشركات تستخدم واجهة قانونية لإخفاء ما تقدمه إلى الوكالة السورية الحكومية للتنمية من "أسلحة غير تقليدية وصواريخ بالستية".

وأضافت الوزارة أن المسؤولة في البنك المركزي السوري، بتول رضا، متهمة بتقديم دعم مالي لـ"الحملة العسكرية"، التي يشنها النظام السوري "ضد شعبه".

وقال مساعد وزير الخزانة بالوكالة المكلف بمكافحة الإرهاب، آدام سوبين، إن "نظام الأسد لا يكتفي بانتهاك حقوق الإنسان في شكل خطير. إنه يواصل أيضا نشر الأسلحة الخطيرة".

وأضاف سوبين: "نحن عازمون على استخدام أدواتنا المالية لزيادة كلفة الأنشطة غير القانونية، التي تقوم بها الحكومة السورية".

والعقوبات التي أعلنت الثلاثاء تشمل تجميد الأرصدة التي يمكن أن يملكها الأشخاص المستهدفون في الولايات المتحدة، ومنع الشركات والمواطنين الأمريكيين من القيام بأي مبادلة معهم، تحت طائلة الملاحقة الجنائية.