أصدر الرئيس
المصري عبد الفتاح
السيسي، السبت، قرارا جمهوريا بمد حالة الطوارئ وحظر التجول في عدة مناطق بشمال
سيناء لمدة ثلاثة أشهر إضافية، اعتبارا من يوم الأحد 26 أبريل الجاري.
وتضمن القرار تقليص ساعات الحظر في مدينة العريش لتبدأ في الثانية عشر مساءً وتنتهي في السادسة صباحا، بعد أن كانت تبدأ في السابعة مساء، على أن تستمر في مدينتي الشيخ زويد ورفح من السابعة مساءً حتى السادسة صباحا.
وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتم فيها فرض حالة الطوارئ وحظر التجول على مدن العريش ورفح والشيخ زويد منذ نهاية أكتوبر الماضي حينما شهدت شمال سيناء هجوما داميا على حاجز كرم القواديس الأمني بمدينة الشيخ زويد أسفر عن مصرع 30 جنديا وإصابة 31 آخرين.
فاشل وغير دستوري
وسادت حالة من الغضب مدن شمال سيناء عقب إعلان القرار، حيث خرج أهالي مدينة العريش في تظاهرات بشوارع المدينة لكسر حظر التجوال للمرة الأولى منذ فرضه في أكتوبر الماضي ورفضا لتمديده مجددا، رددوا خلالها هتافات رافضة لفرض قيود على تحركاتهم ونقل بضائعهم، ونددوا بوصفهم بالإرهاب في وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب.
وتقول الحكومة المصرية إنها مضطرة لفرض الطوارئ وحظر التجول في شمال سيناء بسبب حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها تلك المنطقة جراء العمليات الإرهابية المتكررة ضد قوات الجيش والشرطة والتي تزايدت حدتها مؤخرا.
وتمنح حالة الطوارئ أجهزة الأمن صلاحيات استثنائية هائلة من بينها اعتقال المشتبه بهم دون إذن قضائي.
لكن كثيرا من الأهالي يقولون إن هذا القرار غير دستوري، حيث يتيح الدستور المستفتى عليه في يناير 2014 لرئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ لثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط، على أن يحصل على موافقة البرلمان إذا إراد تمديدها لمرة ثانية، مؤكدين أن السيسي اعتمد في قراره الأخير على أنه لا يوجد برلمان في مصر الآن، وبالتالي فقد أحال القرار لمجلس الوزارء لأحذ موافقته، وهو أمر شكلي في ظل عدم قدرة مجلس الوزراء على مخالفة أي أمر له.
كما يبدي الأهالي استياءهم من القرار، قائلين إن فرض الطوارئ فشل في تحقيق أي تحسن على الصعيد الأمني أو مكافحة الإرهاب حيث تواصل العمليات الإرهابية أثناء وقت
حظر التجول لتستهدف مقرات الجيش والشرطة، بل أنها تصاعدت وازدادت جرأة في الفترات الأخيرة.
احتفال بطريقة خاصة
من المفارقة أن قرار مد حالة الطوارئ وحظر التجول على شمال سيناء تم تمديده في المرة الأولى يوم الخامس والعشرين من يناير الماضي والذي صادف الذكرى الرابعة لثورة يناير، بينما يتم تمديده للمرة الثانية اليوم السبت الذي يصادف احتفال الدولة المصرية بالذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي في الخامس والعشرين من أبريل من كل عام.
في تعليق له على القرار، قال محافظ شمال سيناء عبد الفتاح حرحور، إن قرار تقليص ساعات الحظر بالعريش جاء استجابة من الحكومة لأهالي المدينة وخاصة العاملين في القطاع التجاري الذي أكدوا تضررهم البالغ من تلك الأوضاع الاستثنائية.
وأشار حرحور إلى أن بقاء ساعات الحظر كما هي في الشيخ زويد ورفح يأتي تلبية لمقتضيات الأمن القومي حتى يتم القضاء على الإرهاب تمام في تلك المنطقة.
سيناء ما زالت مرتعا لليهود
إلى ذلك، أكدت جماعة
الإخوان المسلمين أن عيد تحرير سيناء الذي تحتفل به مصر أصبح اسما بلا واقع، حيث سيناء تحررت "شكلا" فقط من الاحتلال الإسرائيلي، لكنها في حقيقة الأمر ما زالت مرتعا لليهود حسب اتفاقية كامب ديفيد.
وأشارت الجماعة في بيان لها حصلت "عربي21" على نسخة منه إلى أن ما يفعله العسكر بسيناء وأهلها من جرائم أفظع مما ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن استمرار هذا العبث بأمن وأرواح أبناء سيناء أصبح غير مقبول.
وحذر الإخوان "من أن ما يحدث في شمال سيناء من تهجير وقتل وقمع للأهالي هو مسار إجرامي يغذي روح الانتقام ويضر إضرارا بالغا بالأمن القومي وهو ما يفيد العدو الصهيوني في النهاية"، مطالبة "بتحرير شمال سيناء من جديد من احتلال العسكر عبر تحقيق التنمية ووقف الأعمال العسكرية وإعادة الكرامة لأهلها كما كان الرئيس محمد مرسي قد خطط لها".