البرلمان الفرنسي ينظر بقانون يمنع الحجاب بحضانات الأطفال

نشر موقع إذاعة فرنسا الدولية تقريرا حول حادثة طرد امرأة مسلمة من عملها في إحدى حضانات الأطفال بسبب ارتدائها للحجاب، وهو ما أدى لشروع البرلمان الفرنسي في النظر في قانون يمنع ارتداء "الشعارات الدينية" في المؤسسات التي يرتادها الأطفال.

وقال الموقع، في هذا التقرير الذي اطلعت عليه "عربي21"، إن النواب الفرنسيين شرعوا يوم الأربعاء في مناقشة مقترح قانون عرف باسم "Baby Loup".

وبحسب الموقع، يعود أصل هذه التسمية إلى حضانة "Baby Loup" التي شهدت تعرض إحدى العاملات المحجبات للطرد، وقيامها برفع قضية عدلية ضد مشغلتها للطعن في شرعية هذا القرار. وقد تسببت هذه الحادثة بظهور الجدال من جديد حول ارتداء الحجاب. فرغم أن القانون الفرنسي يمنعه في الإدارات العامة، فإنه يوجد فراغ تشريعي فيما يخص المؤسسات الخاصة والجمعيات، وبعد أن ظلت المقترحات بشأن هذا القانون موضوعة على الرف لعدة سنوات، بسبب ازدحام جدول أعمال البرلمان الفرنسي، أدت هذه الحادثة إلى تسريع النظر في هذه المسألة.

وذكر التقرير أن مقترح القانون الذي سينظر فيه البرلمان ينص بكل بساطة على "فرض مبدأ الحياد الديني في المؤسسات الخاصة المدعومة من قبل الدولة، التي تستقبل الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ست سنوات". وهو ما يعني أنه يشمل حضانات الأطفال ومراكز الترفيه الخاصة. كما يوجد فصل في هذا القانون موجه لجليسات الأطفال اللاتي يستقبلن الأطفال في بيوتهن. وتستهدف هذه القوانين بشكل واضح ارتداء المسلمات للحجاب، بحسب موقع إذاعة فرنسا الدولية.

وأفاد الموقع بأن حادثة طرد المرأة المسلمة من عملها حصلت في مدينة شانتلو ليفينيي، عندما رفضت هذه المرأة خلع حجابها والانصياع للقانون الداخلي للحضانة، ما دفع بصاحبة المؤسسة لتسريحها في سنة 2008، بحجة ارتكاب "خطأ مهني فادح"، فقامت برفع قضية استمرت ست سنوات، قبل أن تصدر المحكمة حكما لصالح صاحبة الحضانة.

وأضاف التقرير أنه على إثر هذه القضية ارتفعت أصوات كثيرة تدعو إلى سن قوانين في هذا الشأن، حيث عبر رئيس الوزراء مانويل فالس، أثناء عمله في سنة 2010 عمدة لمدينة إيفري، عن نيته التقدم بمقترح قانون يمنع ارتداء الشعارات الدينية في أماكن تواجد الأطفال الصغار.

وذكر التقرير أن الرئيس فرنسوا هولاند أيضا أدلى بدلوه في هذا الشأن، حيث عبر عن رغبته في إعادة تفعيل "مرصد اللائكية"، الذي تم إحداثه في عهد جاك شيراك في سنة 2003، بهدف التفكير في قوانين جديدة لحماية الطابع اللائكي للجمهورية الفرنسية، ولكن إجابة هذا المرصد جاءت سريعة: "فرنسا ليست بحاجة للمزيد من هذه القوانين".

ورأى موقع الإذاعة الفرنسية أن الجدال الدائر حول حادثة الفتاة التي تم منعها من الدراسة لأنها ترتدي تنورة طويلة، وحول السماح بارتداء الحجاب في الجامعات الفرنسية، يبين أن هذه المسألة لا تزال من المواضيع الحساسة في الإعلام والمجتمع الفرنسي.

وذكر أن مرصد اللائكية أصدر بلاغا شدّد فيه على أن "هذا القانون المقترح خطير جدا، لأن فرنسا تسير نحو نظام علمانية المنع، وإذا تواصل تكديس القوانين التي تتحكم في سلوك الناس في الأماكن العامة، فإن مفعولها سيكون عكسيا، والنتائج ستكون وخيمة، لأنه سيدفع بالبعض إلى الانعزال، وإنشاء حضانات أطفال خاصة ذات طابع ديني".

وفي الختام، قال موقع إذاعة فرنسا الدولية إن هذه المسألة حساسة إلى درجة أنها سببت انقسامات حتى داخل النواب الاشتراكيين، بين من يريدون تمرير هذا المقترح، ومن يرفضونه لأنه يستهدف المسلمين بشكل خاص.

ناتاليا بالياتو: مديرة الحضانة، و ريشار مالكا: أحد محاميها.