مظاهرة أمام القنصلية المصرية بنيويورك تضامنا مع الرئيس مرسي

تظاهر المئات من المصريين وجنسيات أخرى أمام القنصلية المصرية بنيويورك الجمعة، للتضامن مع الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر تحال أوراقه إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامه.

ورفع المتظاهرون شارات رابعة العدوية، وصورا للرئيس مرسي، كما رددوا شعارات مناهضة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رافعين صورا له بالزي العسكري، مكتوب عليها "مطلوب للعدالة"، فيما صدحت الأغاني والأهازيج الوطنية والإسلامية في خلفية المكان.

وأشرف على تنظيم المظاهرة، التي استغرقت فعالياتها ثلاث ساعات ونصف الساعة، الجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان بولايتي نيويورك ونيوجيرسي.

وكان الملفت للنظر تواجد أعداد كبيرة من النساء والأطفال في التظاهرة، فيما أحاط رجال شرطة نيويورك بالمتظاهرين، خشية انتقالهم من المكان المخصص لهم لإقامة فعالياتهم.

وقال عبد الحليم بدر، إمام مسجد الإيمان بمانهاتن، إن "الأحرار من المصريين في نيويورك مصممون على استكمال ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وإنهم قرروا إقامة تظاهرتهم الجمعة أمام مقر القنصلية المصرية للتعبير عن غضبهم ورفضهم" لما سماه "الأحكام الجائرة بحق مصريين شرفاء، وللإعراب عن الغضب إزاء إعدام ستة من أنقى الشباب بعد تلفيق تهم أطلقوا عليها في مصر اسم عرب شركس".

وتابع قائلا بالقول: "إننا لن نهدأ، ولن تستقر الأمور في مصر حتى يعود الحق إلى أصحابه، وحتى تحقق ثورة يناير الأهداف التي خرجت من أجلها، وهي الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية"، محذرا من "مغبة إقدام السلطات على إعدام الرئيس المصري محمد مرسي"، وقال: "ساعتها ستشهد كل ميادين مصر ثورة من جديد ضد عبد الفتاح السيسي، وساعتها لن يكون الرد سوى العين بالعين والسن بالسن، والبادئ أظلم".

وأكد استيفان مارك، وهو أحد الأمريكيين المشاركين في التظاهرة، أنه عرف بخبر التظاهرة من أحد أصدقائه المصريين المقيمين في نيويورك، فقرر الانضمام إليها، تضامنا مع "أول تجربة ديمقراطية في تاريخ مصر الحديث والقديم"، على حد قوله.

وأمرت محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، بإحالة أوراق الرئيس محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب لمصر- و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي؛ لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 حزيران/ يونيو المقبل للنطق بالحكم.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي فيها يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وطبقا للقانون المصري، فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر حزيران/ يونيو المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

وترفض السلطات المصرية الانتقادات للقضاء، وتقول إنه "مستقل وغير مسيس"، ولا تتدخل في أعماله.