رفض الرئيس
محمد مرسي محاكمته في قضية "
إهانة القضاء"، دافعا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بمحاكمته "باعتباره رئيسا للجمهورية ولا يجوز محاكمته إلا أمام محكمة خاصة حددها الدستور والقانون".
وقال مرسي بحسب ما نقلت عنه صحيفة الشروق
المصرية، السبت: "أنا لم أبلغ مطلقا بهذه القضية ولم يصلني أمر الإحالة ولم أعلم بميعاد الجلسة، وتم اقتيادي إلى المحكمة بالقوة الجبرية"، مشيرا إلى أنه يرفض المحاكمة لكنه يكن كل الاحترام لهيئة المحكمة.
وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات القضية إلى جلسة 27 تموز/ يوليو المقبل.
وغاب عن جلسة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، المتهمون المخلى سبيلهم في قضية "إهانة القضاء"، المتهم فيها مرسي و24 آخرون من قيادات جماعة الإخوان، وعدد من المحامين ورموز السياسة، على رأسهم عبد الحليم قنديل وعمرو حمزاوي وتوفيق عكاشة، وذلك في أولى جلسات المحاكمة، فيما حضر عدد من المحامين الموكلين عنهم.
ولم يحضر الجلسة سوى المتهمين المعتقلين على ذمة قضايا أخرى وهم: محمد مرسي، وعصام سلطان، والمستشار محمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، وأحمد أبو بركة، وعلاء عبد الفتاح.
ويواجه المتهمون ما نسبته إليهم هيئة التحقيق من اتهامات: "إهانة المحاكم والسلطة القضائية، وسب أعضائها، من خلال الإدلاء بأحاديث تليفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائيات والمحطات الإذاعية، أخلوا فيها بمقام وهيبة القضاة وأعضاء النيابة العامة، بسبب دعاوى منظورة أمامهم، وأدائهم لعملهم المنوط بهم".