ملفات وتقارير

الفلسطينيون بين "مكواة" السلطة و"كماشة" الاحتلال

مصدر حقوقي: أمن السلطة الفلسطينية استخدم "مكواة" في تعذيب معتقل سياسي - عربي21
بعد مرور يومين على تعذيب محققين إسرائيليين طفلا فلسطينيا بـ"كماشة" لإجباره على تقديم معلومات؛ كشف مصدر حقوقي عن قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية، باستخدام "مكواة" في تعذيب معتقل سياسي لانتزاع "اعترافات".

وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"عربي21" إن كثيرا من المعتقلين لدى أجهزة أمن الضفة "يخافون من كشف التعذيب الذي يتعرضون له خلال فترة التوقيف؛ خشية إعادة اعتقالهم مرة أخرى". وأضاف: "تقوم أجهزة السلطة بتهديد المعتقلين، وخاصة السياسيين منهم، بإعادة الاعتقال في حال تم الحديث في الإعلام عن مجريات عملية التحقيق".

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، قد قال في تصريح صحفي، السبت الماضي، إن محققا إسرائيليا يدعى "يوسي"، هدد الطفل الأسير نور حمامرة (15 عاما) بـ"الاعتراف، أو خلع كافة أسنانه، وذلك بعدما أجبره على فتح فمه، وخلع حبة من جسر التقويم لأسنانه باستخدام كماشة".
    
وبحسب تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الصادر في 12 أيار/ مايو الحالي؛ فقد شهد عام 2014 زيادة ملحوظة في انتهاك حقوق الإنسان على أيدي أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مشيرا إلى تعرض كثير من المواطنين لشتى أنواع التعذيب، سواء في مراكز التوقيف، أم في السجون.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة بلغ 3251 شكوى، منها 1745 في الضفة و1506 في قطاع غزة.

وبلغ عدد الشكاوى من قبل المواطنين ضد جهاز الأمن الوقائي بالضفة 253 شكوى، اشتملت على "التعذيب والتهديد أثناء الاحتجاز، سواء كان هذا التعذيب جسديا أم معنويا، وعدم وجود ضمانات لمحاكمة عادلة؛ من خلال الاحتجاز التعسفي، وتوجيه تهم باطلة، والاحتجاز على خلفية سياسية".

وقال أستاذ القانون الدولي في الجامعة الإسلامية بغزة، محمد النحال، إن "التعذيب محرّم ومجرّم في القواعد الدولية والقوانين المحلية، وهو أسلوب منهيٌّ عنه"، مشددا على أن "الحماية من التعذيب حق لكل إنسان، سواء أكان يخضع لسلطته وحكومته الوطنية، أم يخضع لسلطة الاحتلال، وهو مبدأ عام يجب أن ينسحب على كل دولة وسلطة".

وأضاف لـ"عربي21" أن "التعذيب في مراكز التوقيف وسجون الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية؛ أمر مؤسف للغاية"، مؤكدا أن رئاسة السلطة الفلسطينية، باعتبارها الجهة المسؤولة التي تُرفع لها تقارير الهيئة المستقلة "تتحمل المسؤولية الكاملة، في حالة استمرار التعذيب كوسيلة للنكاية بالمواطنين، أو نزع الاعتراف منهم".

وحول الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية؛ قال النحال إن الاحتلال "لم يتوانَ لحظة منذ احتلال فلسطين؛ عن استخدام التعذيب من أجل نزع الاعترافات، وأحيانا يكون التعذيب بهدف النكاية بالسجناء والمحتجزين لديهم، من أجل كسر إرادتهم".

واتهم المؤسسات الدولية بـ"التقصير" في منع الاحتلال الإسرائيلي من استخدام التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين، مطالبا كل المؤسسات المعنية بالعمل على "إطلاق حملة دولية ومحلية تهدف إلى لجم الاحتلال عن استخدام الوسائل القمعية في حق الأسرى".