أعلن الجيش الوطني الشعبي
الجزائري عن حالة استنفار في المناطق
الحدودية بين الجزائر وليبيا، مع إعطاء أوامر صارمة لجميع وحدات الجيش بإطلاق النار الفوري، في حالة وقوع أية محاولة للتسلل عبر الحدود.
وأفاد
مصدر أمني جزائري، الأربعاء، باستنفار
قيادة الجيش لقواتها المتمركزة على الحدود مع
ليبيا، للتعامل مع أي تهديد محتمل، يفرضه تمدد
تنظيم الدولة، في مناطق غربي ليبيا، المتاخمة للحدود مع الجزائر.
و أضاف المصدر ذاته، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لوكالات رسمية، أن "رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، وقع على أمر استنفار كل من القوات البرية، ووحدات الدرك الوطني، والقوات الخاصة، والقوات الجوية، المتمركزة في المناطق الحدودية مع ليبيا".
وأشار المصدر، أن "الجيش الجزائري تلقى أوامر صارمة بإطلاق النار فورا، في حالة وقوع أية محاولة للتسلل عبر الحدود"، لافتا أن قرار الاستنفار، جاء في أعقاب تمدد التنظيم، إلى مناطق جديدة غربي ليبيا، وسيطرته على مناطق في مدينة سرت، في ظل تراجع كبير لقوات الجيش الليبي وحلفائه".
يشار إلى أن الحدود البرية بين الجزائر وليبيا، تمتد على مسافة 1000 كلم، من المناطق الصحراوية المكشوفة، وشهدت تلك الحدود خلال السنوات الأربعة الماضية، التي أعقبت انهيار نظام معمر القذافي عام 2011، عمليات تسلل متكررة لجماعات مسلحة محسوبة على تنظيم القاعدة، واختطفت عشرات الرهائن الغربيين في مصنع الغاز بمنطقة "تيقنتورين"، جنوب شرقي الجزائر، كرد على التدخل العسكري الفرنسي في مالي، فيما عرف إعلاميا بـ"أزمة الرهائن بإن أميناس"، ما دفع الجيش وقتها للتدخل، والقضاء على عناصر المجموعة الخاطفة.
وكانت السلطات الجزائرية، أرسلت خلال الأشهر الماضية، عشرات الآلاف من أفراد الجيش، لتعزيز أمن المناطق الحدودية مع ليبيا، بهدف مواجهة عمليات التسلل وتهريب السلاح عبر الحدود.
وكان مصدر دبلوماسي جزائري، أكد الثلاثاء، أن "مسؤولين من الجزائر ومصر وتونس، اتفقوا على ترتيب اجتماع عاجل لقيادات عسكرية من الدول الثلاث، لمناقشة تطورات الوضع الأمني الميداني في ليبيا"، دون تحديد تاريخ الاجتماع.
وأضاف المصدر، أن "عقد الاجتماع، تقرر بعد سيطرة تنظيم الدولة على أجزاء من مدينة سرت الليبية، وتزاير التهديدات التي تتعرض لها باقي المناطق في ليبيا، كما تقرر أن يحضر الاجتماع قادة عسكريون ليبيون، من أجل تقييم الموقف الميداني في ليبيا بشكل صحيح".